إعلام النظام : الانتهاء من تعديل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية .. التعديلات تنصف المرأة و التعويض للمطلقات الغنيات و الفقيرات

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأحد، إن مصادر في المحكمة الشرعية في دمشق أعلنت الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، موضحة أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها تعويض المرأة في الطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.

وكان سابقاً يتم تعويض المرأة فقط في حال الفقر والبؤس، معتبرة أنه كان مجحفاً بحقها وتمت المطالبة سابقاً بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتسعف من الزوج في استخدامه.

وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، ضاربة مثلاً كلمة تحل له تم تعديلها إلى يحلان لبعضهما علما أن الأولى أصح لغويا إضافة إلى تعديل العديد من المصطلحات.

وتمت مراعاة المقترحات المقدمة من منظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الموضوع لما لهذا القانون من أهمية كبيرة باعتبار أنه يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.

وتعتبر بعض الجمعيات المدنية التي تعنى بحقوق المرأة أن هناك العديد من القوانين ظلمت المرأة مثل قانوني الجنسية والأحوال الشخصية وخصوصاً ما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من الأمور الولائية إضافة إلى بعض المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري الذي فيها إجحاف واضح بحق المرأة مثل المادة 548 التي تنص على العذر المخفف في جرائم الشرف، ومن ثم رفعت صوتها مطالبة بتعديل هذه القوانين، وفق المصادر ذاتها.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫5 تعليقات

  1. كل حيوان صار بدو يعمل حالو مدافع عن المرأه ليش الحضانه عطيتوها للمرأه لحد ال15 سنه شو صفي يعني لحتى يطلع شي جديد بعدين حكومة كلاب همها افقار الرجل السوري بعد دبح الملايين و تشريدهم و نهبهم قال يعني حقوق المرأه هلق راح ترجع خسائر البلد

  2. تمس حياة المواطن بعد الممات نظام البراميل و الكيماوي حريص جدا على حياة المواطن حتى بعد الممات يخزي العين

  3. للأسف كلو قوانين ترقيع اصلها قوانين عثمانية … لا يوجد تجديد..نريد زواج مدني

  4. كل التعديلات التي تجريها حكومة الأقليات الحاقدة هي ل إبعاد نصوص الشريعة الأسلامية السمحاء من بين سطور القانون . . قد يقول أحد السفهاء السطحيين بأنه يوجد سنة بهذه الحكومات ؟ السنة الموجودون يقومون بدور أبو العضرط الذي لايحل ولايربط . . ولعل السني في الحكومات السورية المتعاقبة هو من أتفه الشخصيات وأحطها في المجتمع السوري

  5. نريد زواج مدني اختاري – منع تعدد الزوجات و حق مقدس للمرأة بمنع الزواج تحت 18ذذ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.