إعلام النظام : الانتهاء من تعديل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية .. التعديلات تنصف المرأة و التعويض للمطلقات الغنيات و الفقيرات

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأحد، إن مصادر في المحكمة الشرعية في دمشق أعلنت الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، موضحة أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها تعويض المرأة في الطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.

وكان سابقاً يتم تعويض المرأة فقط في حال الفقر والبؤس، معتبرة أنه كان مجحفاً بحقها وتمت المطالبة سابقاً بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتسعف من الزوج في استخدامه.

وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، ضاربة مثلاً كلمة تحل له تم تعديلها إلى يحلان لبعضهما علما أن الأولى أصح لغويا إضافة إلى تعديل العديد من المصطلحات.

وتمت مراعاة المقترحات المقدمة من منظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الموضوع لما لهذا القانون من أهمية كبيرة باعتبار أنه يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.

وتعتبر بعض الجمعيات المدنية التي تعنى بحقوق المرأة أن هناك العديد من القوانين ظلمت المرأة مثل قانوني الجنسية والأحوال الشخصية وخصوصاً ما يتعلق بموضوع الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من الأمور الولائية إضافة إلى بعض المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري الذي فيها إجحاف واضح بحق المرأة مثل المادة 548 التي تنص على العذر المخفف في جرائم الشرف، ومن ثم رفعت صوتها مطالبة بتعديل هذه القوانين، وفق المصادر ذاتها.