ألمانيا : محكمة تؤكد ” حظر إضراب الموظفين الحكوميين “

أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية، حظر الاضراب المفروض على الموظفين الحكوميين في ألمانيا.

وقالت صحيفة “بيلد“، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قرار المحكمة العليا، ومقرها مدينة كارلسروه، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، جاء في معرض نظرها في طعون أربعة معلمين، وقعت بحقهم عقوبات تأديبية، لمشاركتهم بإضرابات تتعلق بتحسين ظروف عملهم.

وقال رئيس المحكمة، أندرياس فورسكويل، إن الحق في الإضراب القانوني لموظفي الدولة، أثار خلافاً حول طبيعة هذه الوظيفة، وأكد على أن التعليم يدخل في نطاق القواعد الناظمة للوظائف العامة.

وينص القانون الأساسي، الذي ينظم حق الإضراب، على عدم أحقية الموظفين الابتعاد عن مهام واجباتهم، إلا بإذن من رؤسائهم، دون وجود عذر مرضي.

وأشارت “بيلد” إلى أن الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الانسان، تنص على عدم جواز تقييد حق التجمع وتكوين الجمعيات، إلا في حالات محددة للغاية، منها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام و منع الجريمة، والحفاظ على الصحة والأخلاق وحقوق وحريات الآخرين.