عقوبات أمريكية جديدة على شركة إيرانية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على شركة سياحة تابعة لخطوط الطيران الإيرانية “ماهان” (خاصة)، التي تقول واشنطن إنها “مرتبطة” بالحرس الثوري الإيراني.
ويأتي ذلك في إطار عقوبات على إيران تفرضها واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.
واستهدفت العقوبات الجديدة شركة “ماهان ترافل” للسياحة، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، صدر الإثنين. وأفاد البيان، أنه بموجب القرار الجديد سيتم “حظر جميع ممتلكات الشركة في الولايات المتحدة كما يحظر التعامل معها”. وذكر أن “ماهان (الشركة الأم) هي شركة الطيران المفضلة لقوات “فيلق القدس″ التابعة للحرس الثوري، لتسهيل دعمها للإرهاب عبر الشرق الأوسط”.
وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية أن “رحلات ماهان المنتظمة إلى سوريا تستخدم لدعم نظام الأسد وتوصيل الأسلحة والمقاتلين الأجانب والمقاتلين الإيرانيين الذين يزرعون العنف والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة”، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، “لقد كانت حكومة الولايات المتحدة واضحة للغاية بشأن الدور الذي لعبته شركة طيران ماهان”، بحسب البيان.
وتابع “إن عملنا ضد “ماهان” يوضح للجميع في مجال صناعة الطيران أنهم بحاجة ماسة لقطع كل العلاقات معها، وأن ينأوا بأنفسهم على الفور عن التعامل مع شركة الطيران هذه”.
وشدد المسؤول الأمريكي أن “الشركات التي تواصل تقديم خدمات لماهان سواء في مطارات أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ترتكب مجازفة مالية كبيرة”، على حد تعبيره.
ويتواجد مقر “ماهان ترافل” في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتوفر خدمات حجز التذاكر لخطوط “ماهان” حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
وشدد البيان أن “إجراء اليوم يثبت التزام حكومة الولايات المتحدة المستمر بفرض العقوبات واستهداف الدول التي تدعم للإرهاب”.
يشار أن واشنطن سبق وفرضت عقوبات على “ماهان” (الأم) ، بتهمة دعم الإرهاب، وتقديم الدعم التقني والمالي للحرس الثوري الإيراني.
وتأسست “ماهان” عام 1991 وبدأت عملياتها في العام التالي كأول شركة طيران خاصة في إيران.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
غيّر أنّ الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق. (ANADOLU)