ألمانيا : ” مشروع قانون ” جديد لوزير الداخلية .. عقوبات صارمة بانتظار اللاجئين الذين يرفضون التعاون مع السلطات

بدأت وزارة الداخلية الألمانية بصوغ مشروع قانون، من شأنه إلزام اللاجئين بالمشاركة في ما يسمى بـ “إجراء اختبار الإلغاء”، الأمر الذي يؤدي، في حال رفض اللاجئين التعاون مع السلطات، لعقوبات صارمة في المستقبل.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذه الإجراءات، تتعلق بعنصر مركزي، لكنه ضعيف في نظام اللجوء في ألمانيا، حيث يتمتع اللاجئ بحق الحماية في ألمانيا إلى أن يلغى سبب اللجوء، أو حتى تظهر مؤشرات، بأن إقامة الحماية قد منحت بشكل غير قانوني، على سبيل المثال، كأن يكون مقدم طلب اللجوء، قد خدع السلطات بمعلومات خاطئة.

ومن أجل معرفة كل ذلك، يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، عبر إجراء اختبار إلغاء الإقامة، بدراسة ما إذا كان ما يزال هناك سبب للحماية أم لا، لكن في هذه الخطوة بالذات، لا يوجد حتى الآن واجب قانوني واضح للتعاون بين اللاجئ والسلطات.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الصحيفة، ينص مشروع قانون وزارة الداخلية على أن “رفض التعاون يعاقب عليه جنائياً”، أما إذا كان الأجنبي لا يمتثل للمطالبة، فهذا يعني أنه “من المفترض أن تصبح شروط الإلغاء أو سحب الإقامة متوافرة”.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو دفع غرامة، أمران وشيكان “إذا قام شخص ما بتقديم أو استخدام معلومات غير صحيحة، أو غير كاملة في إجراءات اللجوء، أو في نزاع بموجب هذا القانون، من أجل تمكين الاعتراف كطالب لجوء”.

وذكرت الصحيفة أن اللائحة الجديدة تستهدف في المقام الأول المهاجرين، الذين حصلوا على اللجوء عبر إجراءات الاستبيان أثناء أزمة اللجوء، وفي شهر تشرين الثاني عام 2014، تم استخدام إجراء مُعجّل للسوريين، وتم استخدامه في وقت لاحق أيضاً للإريتريين والأقليات الدينية من العراق، وأضافت أن هؤلاء الباحثين عن الحماية أوضحوا فقط سبب هروبهم، في استبيان من دون مقابلة.

ولأن معدل قبول الحماية لديهم مرتفع، ولأن السلطات كانت مثقلة بالأعباء، قرر السياسيون عدم إجراء مقابلات شخصية معهم، من أجل البت في طلباتهم بسرعة، والتخفيف على سلطات الهجرة آنذاك.

وذكرت الصحيفة أن مشكلة فحص اللاجئين المعترف بهم، تتمثل في الإجراء رقم 34 من خطة وزير الداخلية هورست سيهوفر، حيث ينص الإجراء على “تنفيذ إجراءات الإلغاء للمجرمين المدانين واللاجئين الذين زاروا بلدهم، ويدّعون أنهم مهددون بالخطر في وطنهم”.

ووفقاً لخطة سيهوفر، فإنه في حالة زيارة اللاجئ لبلده أثناء إجراءات اللجوء الحالية، أي قبل اعتبار المهاجر مؤهلاً لاقامة لحماية، فإن “طلب اللجوء يُعتبر قابلاً للسحب”.