داعية كويتي : يحق لزوجات أصحاب الشهادات المزورة طلب الطلاق !
يبدو أن زلزال الشهادات المزورة الذي ضرب #الكويت، ما زالت توابعه تتوالى ففي الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم العالي حامد العازمي استمرار الوزارة في متابعة قضية الشهادات المزورة وكشف الشبهات والتجاوزات والإحالة للنيابة العامة، انشغل الرأي العام الكويتي بفتوى صادرة عن الداعية صالح الغانم، تقول أنه يحق لزوجات المزورين طلب الطلاق .
وكانت قضية الشهادات المزورة قد شغلت المجتمع الكويتي على مدار الأسابيع الماضية فيما تمت إحالة عدد منهم للنيابة العامة بينما أحيل وافد مصري مقيم في الكويت للسجن المركزي على خلفية اتهامه في تزوير عدد من الشهادات.
بدوره قال عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحجي الكردي في تصريح بموقع “عربي بوست”: “إنه يحق للمرأة في جميع الأحوال أن تطلب الطلاق، وإذا طلقها زوجها، فإنهما يتشاوران فيما بينهما على الحقوق، وإذا لم يحدث ذلك فبإمكانها رفع الأمر للقاضي”.
وأضاف: “للمرأة أن تطلب التفريق بسبب التزوير ولغيره من الأسباب، والقاضي يفصل في هذه الأسباب”.
من جانبه قال الدكتور سعد العنزي مدير مركز إشراقة أمل للاستشارات الأسرية: “إن الأمر يعتمد على التوقيت، فإذا كان الحصول على الشهادة المزورة قبل الزواج، ولا تعرف الزوجة بالحصول عليها سواء كانت شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه، وظهر فيما بعد خلاف ذلك، فهذا يعد ضرراً وغشاً، ولذلك يحق للزوجة طلب الطلاق لأنها تضررت هي وأهلها من هذا الوضع”.
وتابع العنزي: “إذا كان التزوير قد تم في أعقاب إتمام الزواج، والزوجة على علم بذلك فلا يعد ذلك ضرراً كون الزوجة سكتت على ذلك، والسكوت هو علامة الموافقة، ولا يحق لها في هذه الحالة طلب الطلاق”.
بدورها قالت محامية الدولة بإدارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي في تصريح لموقع “عربي بوست”: “إنه لا يوجد قانون يعطي الحق للزوجة أن تطلب الطلاق لهذا السبب”، متسائلة “ألهذه الدرجة الزوجة متضررة؟ ألم تستفد طيلة كل تلك السنوات من هذه الشهادة؟ ربما لو لم يكن الزوج مزوراً لما تمكنت الزوجة من العيش في بحبوحة من العيش”.
وتابعت: “لكن لا بد من التأكيد على أنه من ناحية الأخلاق والضمير والإنسانية الغش مرفوض، فمن غشنا فليس منا، والغش محرّم ومجرّم في الإسلام”.
وأضافت أن الطلاق يكون بسبب الهجر أو الضرر، ولكن لم يرد أن من أسباب الطلاق الشهادات المزورة، الشهادات المزورة التي تم الحصول عليها، وهي كثيرة للأسف الكل يعلم بها لكن الموضوع ظهر إعلامياً الآن وبات الكل يؤجج فيه لغاية في نفس يعقوب.
وأوضحت أنه إذا ارتأت الزوجة أنها تضررت، فلتثبت لنا أنها تضررت جراء ذلك. من الناحية القانونية لا يوجد طلاق بسبب التزوير في الشهادات، أما من ناحية الفتوى الدينية فهناك العديد من الفتاوى التي أودت بِنَا، ولا أدري من أين يظهرونها.
وأكدت أنها لا تقف مع المزورين، بل إنها من أشد المعارضين لهم، أشد على يد الحكومة التي تضرب الآن بيد من حديد، وأقول لها تفضلي وافضحيهم حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
وشددت على أن الحكومة الكويتية تستطيع التحقق من هذه الشهادات عن طريق سفاراتها في الدول المختلفة، لأن المزورين خربوا كثيراً في الكويت، وأضروا بأصحاب الشهادات الحقيقية من الشباب المخلصين.
واختتمت بالقول: “الزوجة يجب ألا تستعبط علينا، فهل عندما حصل زوجها على الشهادة المزورة لم تكن تعلم؟ كفى فتاوى معلبة تخرج لغايات معينة”.