دعوى قضائية تلزم الحكومة المصرية بإدراج اسم الأم على البطاقة الشخصية
في واقعة هي الأولى من نوعها في #مصر ، أقامت سيدة أول دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ووزارتي الداخلية والصحة تلزمهما فيها بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لجميع المواطنين، مبررة ذلك بأنها تمنع عمليات تشابه الأسماء وتحفظ حقوق المرأة في المجتمع.
السيدة التي تعيش بمدينة دمنهور في محافظة البحرية تدعى مي محمد جابر، أقامت السبت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزاء المصري المهندس مصطفى مدبولي، ومدير أمن البحيرة ووزير الداخلية، ورئيس الأحوال المدنية، ووزيرة الصحة، لإلزامهم بكتابة اسم الأم كاملًا ببطاقة الرقم القومي، وإعلانهم بهيئة قضايا الدولة.
وقال المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض، ووكيل رافعة الدعوى في تصريحات صحافية، إن بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تصدر خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد، طبقاً لما ذكرت شبكة “إرم نيوز”، ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى وجود تشابه كبير بالأسماء، والبعض قد يكون صدرت ضده أحكام قضائية والشخص المتشابه معه في الاسم ليس له علاقة بهذه الأحكام.
وأضاف “محامي صاحبة الدعوى” أن عدم وجود اسم الأم أظهر العديد من المشاكل والأزمات بسبب تشابه الأسماء وحدثت لمواطنين أزمات عدة عند استخراج رخصة سيارة أو السفر للخارج أو عند مروره على أي كمين شرطي، ويُطلب منه تحقيق الشخصية ويتم الكشف على الكمبيوتر يظهر اتهامه في عدد من القضايا على غير الحقيقة بسبب تشابه الأسماء.
وأكد أن القرآن الكريم والرسول كرم الأم فاسمها ليس عورة وامتناع جهة الإدارة عن إثباته في البطاقة مثل شهادة الميلاد، قرار مخالف للقانون والدستور واستند على سند غير مشروع.