تعميم هام لوزير العدل النظامي حول إعفاء عدد من ” وكالات المغتربين ” من ” الموافقة الأمنية “

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن مصدراً قضائياً كشف لها عن استقبال نحو 30 وكالة خارجية من المغتربين لذويهم يومياً في دمشق متعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها، مؤكداً أن 10 منها ترد غير مصدقة من الخارجية وبالتالي لا يتم قبولها وإرجاع أصحابها لتصديقها.

وأضافت الصحيفة: “أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميما تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تعفى أيضا الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي”.

ونص التعميم أيضا أنه تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع.

ورأى مصدر الصحيفة أن “هذا التعميم سهل الكثير من إجراءات المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الأمور الولائية وتثبيت الملكية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات منها لم تثبت بالمصالح العقارية”.

وأوضح أن “المغترب يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط، معتبرا أن التصديق إجراء روتيني لكيلا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من المراجعين لتسيير أمور ذويهم المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية باعتبار أنها تتعلق بأمور حياتهم اليومية ولا سيما الزواج والطلاق والولادات وبالتالي فإن القرار جاء لتسهيل أمور المغتربين وهذا يدل على الاهتمام الكبير بالمغتربين”.