في دولة المؤسسات .. صحيفة موالية : فصل 10 مهندسين من شركة حكومية يثير جدلاً و أحد المفصولين متوفى منذ 3 سنوات !

أثارت وسائل إعلام موالية، قضية عشرة مهندسين، تم فصلهم من شركة تاميكو لصناعة الأدوية، بناء على اقتراح من لجنة مشكلة، يترأسها وزير العدل في حكومة النظام، وبعضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة.

وقالت صحيفة “الوطن”، الناطقة باسم النظام، إن القرار الذي حصلت على نسخة منه، سبب فصل المهندسين، إلا أنها أشارت إلى أن الفصل جاء نتيجة خلل في دفتر الشروط الخاص بخط السيروم، المقرر إنشاؤه في محافظة اللاذقية.

الصحيفة قالت إن بعض المهندسين المفصولين، أكدوا أن الفصل تعسفي، واللجنة لم تسأل أي مهندس منهم، إضافة إلى كل ذلك فإن اللجنة التي شكلت لخط السيروم قديمة منذ عام 2014 ومكونة من خمسة مهندسين، بينما الخمسة الآخرون كانوا باللجنة العامة والتي مهمتها دراسة العروض شكلياً وقانونياً فقط، بينما اللجنة الفنية هي المسؤولة عن قبول ورفض العروض من الناحية المالية والفنية، أي أن اللجنة العامة وسيطة مابين الإدارة واللجنة الفنية.

وأعرب المهندسون المشتكون عن تفاجئهم بقرار الفصل من مجلس وزراء النظام بهذه الطريقة، من دون أن يكون هناك إجراء قضائي أو تفتيشي، مشيرين إلى أن من بين المفصولين مهندس متوفى منذ ثلاث سنوات.

وأكد المهندسون أن وضع شروط فنية لدفتر الشروط لا يمكن أن يتخلله فساد، باعتبار أن فض العروض هو الأساس في ذلك، بينما اللجنة التي فُصِلَ المهندسون على أثرها لا علاقة لها بموضوع فض العروض، أو الشروط الأخرى، معتبرين أن فصلهم كان تعسفياً وليس لهم ناقة أو جمل في القضية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة في حكومة النظام، مازن يوسف، قوله، إنه تم تشكيل لجنة جديدة للنظر بموضوع دفتر الشروط والإعلان عنه من جديد، معتبراً أن هذا الموضوع له خصوصية معينة.

وقال يوسف إن مجلس الوزراء وجد أن هناك خللاً في العقد، بناء على ذلك تم اتخاذ هذا الإجراء، بناء على اقتراح اللجنة المشكلة.

المهندسون المفصولون، اشتكوا من وجود فساد داخل شركة تاميكو، ورداً على ذلك، قال وزير صناعة الأسد: “يخبرونا بالتفاصيل أين توجد مكامن الفساد في الشركة لمعالجتها فوراً”.

وحينما وضعت أمامه مواضيع عدة من الفساد، أجاب: “هذا ادعاء يحتاج إلى توثيق، فمن باب المهنية الصحفية أن يتوثق هذا الادعاء ومن المفروض أن يحدد المواضيع التي أرسلها لمكتب الوزير”.