ألمانيا : ارتفاع الأصوات المطالبة بترحيل ” المجرمين من السوريين ” إلى بلادهم

تزايدت مطالبات سياسيين في ألمانيا، بترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في جريمة اغتصاب جماعي في مدينة فرايبورغ بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

وذكرت صحيفة “دي تسايت“، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بعد جريمة الاغتصاب الجماعي المفترضة في مدينة فرايبورغ، طالب ماتياس ميدلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في شؤون السياسة الداخلية، بترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في الجريمة.

وقال ميدلبيرغ إنه يجب ترحيل الذين يشكلون تهديداً، والمجرمين الخطرين، ويجب فحص إمكانية ترحيلهم إلى سوريا.

وأضاف ميدلبيرغ أنه إذا استمر الوضع في أجزاء من سوريا في التحسن، فلا ينبغي استبعاد عمليات الترحيل لناس محددين، مضيفاً: “يجب أن تكون لحماية مواطنينا الأسبقية على الاهتمام ببقاء المجرمين الخطيرين في ألمانيا”.

وكان وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ، توماس شتروبل، وهو من نفس الحزب، قد قال الجمعة: “لا يمكننا في الوقت الحالي ترحيل المجرمين من السوريين إلى بلادهم”، مناشداً بمراجعة تقييم عام 2012 الخاص بالوضع في سوريا، مع تأييده لترحيل المجرمين من السوريين في المستقبل، حين تتوفر أماكن آمنة في سوريا.

وكانت ألمانيا قد قررت عام 2012 وقف الترحيل إلى سوريا، وفي نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، سيقوم وزير الداخلية الاتحادي ووزراء داخلية الولايات الألمانية بمناقشة تمديد وقف الترحيل.

واعتبر ميدلبيرغ أن خيار الترحيل يجب أن ينطبق على الحاصلين على الإقامة حين تتوفر حالة التهديد العام في سوريا، وليس بسبب التهديد الشخصي.

وقال رئيس اتحاد الشرطة، راينر فيندت: “إن جرائم القتل والإيذاء الجسدي الخطير والسرقة والجرائم الجنسية هي الجانب القاسي لسياسة الهجرة الساذجة وثقافة الترحيب”، وطالب بوضع الجناة من طالبي اللجوء الممنوحين هويات فترة الانتظار (دولدونغ)، والمتورطين بجرائم بسيطة، في مساكن خاصة لطالبي اللجوء إلى أن يتم ترحيلهم.

وكان عمدة مدينة توبنغن، بوريس بالمر، وهو من حزب الخضر، قد اقترح إجراءً مشابهًا، يقضي بوضع طالبي اللجوء المستعدين للعنف في مرافق بعيدة عن المدن التي لا توجد فيها وسائل نقل عام.