الجزائر : التجنيد الإجباري للفتيات يثير جدلاً واسعاً
تفتح وزارة الدفاع الجزائرية سنويا باب التجنيد الاختياري أمام النساء للانضمام إلى صفوف الجيش، إلا أنها تدرس إمكانية فرض هذا الإجراء عبر قانون يقضي بإجبارية تجنيد الفتيات لأداء الخدمة العسكرية ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع الجزائري، الذي ترفض فيه عديد العائلات هذه الفكرة لاعتبارات اجتماعية ودينية.
وأثيرت قضية تجنيد النساء بشكل إلزامي هذا الأسبوع داخل البرلمان الجزائري، خلال جلسة حول الخدمة العسكرية، حضرها المسؤول بوزارة الدفاع طارق دبيش .
وخلال إجابته على تساؤلات بعض النواب بشأن إمكانية فرض التجنيد على الفتيات، لم يستبعد دبيش هذا الأمر، مستندا في ذلك على “القانون رقم 06/14 الذي لا يمنع تجنيد الإناث، إذ ينص على أن “الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورا أو إناثا”، لكنّه أكدّ أن القرار يبقى “سياسيا وتشريعيا وليس من صلاحيات الجيش”.
وبين مؤيد لهذه الفكرة ومتقبل لتطبيقها على أرض الواقع، ومعارض لها، تباينت آراء الشارع الجزائري وأثيرت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وغلب عليها في بعض الأحيان طابع السخرية.
وتقول نورة بن مختار (42 سنة) لقناة “العربية” السعودية، إنها لا تمانع فكرة تجنيد النساء لإيمانها أنها “خدمة في صالح الوطن وفي صالح المرأة التي اقتحمت كل المجالات وتقلدت جميع المناصب”، مؤكدة أن هذا الأمر “لا علاقة له بالجنس”.
وأكدّت بن مختار، أنها “مستعدة للدفع ببناتها من أجل قيامهن بالخدمة العسكرية”، مشيرة إلى أنها “لا تعتقد أن المجتمع الجزائري الذي يدافع عن المساواة وتقبّل أن تكون المرأة شرطية وتتقلد مناصب أمنية، سيرفض رؤيتها جندية تدافع عن وطنه”.
وعلى عكس بن مختار، تعارض الصحفية إيمان عويمر فكرة إلزام المرأة بالخدمة العسكرية، وتعتقد في حديث مع العربية.نت، أن المجتمع الجزائري مازال “غير قادر على تقبل فكرة أداء الفتيات للخدمة العسكرية في الوقت الراهن، لأن تركيبته تتعارض مع هذا الطرح بالنظر إلى أن أغلب العائلات الجزائرية محافظة، وترفض إرسال بناتها للثكنات للتدرب على السلاح لمدة عام كامل وهي الفترة المحددة لأداء الخدمة”.
وتدعم الحكومة الجزائرية أداء الفتيات للخدمة الوطنية، إذ أكدت وزير التربية نورية بن غبريت، خلال حضورها جلسة برلمانية، ردا على الجدل الدائر بخصوص هذه القضية، أنها “مع ضرورة أداء الفتيات للخدمة الوطنية التي تعدّ مدرسة جيّدة للطرفين، لكن بمحتوى مختلف، حتى تكون هناك مساواة حقيقية بين الجنسين”.
ولم يحدّد القانون الجزائري، الذي يلزم كافة المواطنين الذين بلغوا سن التاسعة عشرة حتى الخامسة والعشرين أداء 12 شهرا من الخدمة العسكرية، الجنس، لكنّه لم يطبق حتى الآن سوى على الذكور، بينما ترك الأمر اختياريا للإناث.