ألمانيا : جدل حول ذكر جنسيات المشتبه بهم في الجرائم و الحوادث .. هذه هي الأسباب و المبررات

أثارت قضية عدم ذكر الشرطة الألمانية لجنسية الجناة أو المشتبه بهم جدلاً كبيراً في ألمانيا، فأعدت قناة “بايريشه روندفونك” التلفزيونية تقريراً يحلل معطيات هذه القضية.

وقالت القناة، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القضية ثارت مجدداً، حين نشرت الشرطة الاتحادية لولاية بافاريا على تويتر عن عملية لها في محطة للقطارات الداخلية في إحدى المدن القريبة لميونخ، وذكرت فيها جنسية مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً، كان مخموراً وممداً بلا حراك في المحطة، فعلق أحدهم على تغريدة الشرطة بسؤاله عن أهمية ذكر جنسية المراهق، وحول ما إذا كانت تستدعيه أية ضرورة.

فأجابته الشرطة الفيدرالية، بقولها: “إن ذكر الجنسية يتعلق باهتمام الرأي العام، لذك نوردها في النشرات الصحفية وفي تويتر”.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن ذكر الجنسية ليس شيئًا جديدًا، وخاصةً فيما يتعلق بالمشتبه بهم، وأضاف أن التبرير لذلك هو أن الشرطة الاتحادية لا تعمل فقط في المحطات والمطارات الداخلية فقط، ولكن أيضاً على الحدود، فهي بذلك كثيراً ما تتعامل مع جرائم تدخل ضمن قوانين بلد أجنبي (مثل الدخول غير المصرح به)، والتي يمكن أن ترتكب فقط من قبل الأجانب، وبالتالي فإن الناس يتوقعون أن يتلقوا أكبر قدر ممكن من المعلومات تتضمن مبدأي المساواة والشفافية.

وأضاف المتحدث أن موظفي الشرطة الاتحادية يُغفلون أحياناً ذكر جنسية الفاعل، لعدة أسباب منها أسباب تكتيكية تتعلق بالعمل، أو إذا وجدوا أن ذكر الجنسية سوف يحد من الحقوق الشخصية، وضرب مثالاً على الحالة الأخيرة بالقول إن إغفال ذكر جنسية المشتبه به حتمي، في حال كان الأخير ينتمي لعائلة وحيدة تحمل ذات جنسيته، في منطقة صغيرة، فيمكن بالتالي التعرف عليه أو على العائلة على الفور.

وحول قاعدة نشر الجنسية لدى الشرطة الإقليمية في ولاية بافاريا، قال متحدث باسم وزارة داخلية الولاية إنه لا يوجد نظام موحد حول القاعدة، فكل مركز شرطة يقرر بنفسه المعلومات التي ينشرها بعد دراسة متأنية بنفسه، مضيفاً أنه في القضايا الجنائية يشاركهم في اختيار المعلومات الادعاء العام.

أما بالنسبة لشرطة مدينة ميونيخ، فيتبع المسؤولون خطاً واضحاً، وهو أنه إذا كان المشتبه به مسجلاً في ألمانيا، فتتم الإشارة إلى المدينة التي يقيم فيها أياً كانت جنسيته، فعلى سبيل المثال، تقول مشتبه به ميونيخي أو كولوني أو برليني، باستثناء حالة إن كان المشتبه به متورط في جريمة ذات خلفية ثقافية معينة، كإرتكاب جريمة شرف مثلاً، فحينها تتم الإشارة إلى جنسيته.

أما إذا كان المشتبه به غير مقيم في ألمانيا، فيذكر مركز شرطة ميونخ جنسيته دائماً، مع الحفاظ على الشرط الأساسي للنشر، وهو الحفاظ على حماية بيانات المشتبه به وعدم إمكانية التعرف على شخصه.

لكن بعد تزايد عدد المهاجرين في عام 2015، غيرت شرطة ميونيخ قاعدة ذكر الجنسية، فعلى سبيل المثال، حين يرتكب لاجئ سوري يعيش في مركز استقبال أولي في ميونيخ جريمةً، يُذكر على أنه سوري في البيان الصحفي حول الجريمة، وليس ميونخي بحسب القاعدة الأصلية.

وأكد كل من المتحدثين (باسم الشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية البافارية وشرطة ميونيخ) أنه في كل حالة على حدة تتم دراسة التفاصيل التي تنشر حول المشتبه به، وبناءً على ذلك يُقرر ما إذا كانت الجنسية سوف تنشر.

وختمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أنه بناء على طلب من وسائل الإعلام، عادةً ما يتعين على موظفي الشرطة ذكر جنسيات المشتبه بهم، وذلك لأن وسائل الإعلام، على عكس الأفراد العاديين، لها الحق في الوصول إلى المعلومات العامة حول المشتبه بهم، وهو ما يضمنه قانون الصحافة.