ألمانيا : امتعاض من قيام الصين بـ ” تدمير التجارة الألمانية عبر الإنترنت ” !

تحدثت وسائل إعلام ألمانية، حول بيع تجار التجزئة على الإنترنت في الصين، أطنانًا من المنتجات التي تنتهك المبيعات تنتهك الأنظمة الأوروبية، على شركة أمازون، مشيرة إلى أنه عندما يقوم أحد الوكلاء بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات، لا يحظى بالاهتمام اللازم، كما حدث مع أحد وكلاء أجهزة العرض.

وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن من يبحث مؤقتًا في شركة أمازون عن جهاز عرض فيديو، للتاجر الصيني الذي يدعى “Fujsu”، يتولد لديه انطباع سيء، حيث يعرض التاجر الصيني نموذجاً معيناً لجهاز عرض فيديو منتشر كثيراً، وفي هذا النموذج يكون الوصف والسعر دائما متطابقين، لكن الاختلاف الوحيد فقط هو رقم الصنف.

وقال رينيه إنجلز، الذي أحصى ما لا يقل عن 46 اختلافاً في جهاز العرض ذاته: “كانت هذه قضية وقحة”.

وأضافت المجلة أن إنجلز يراقب جهاز العرض هذا منذ فترة طويلة، وبناء على طلب منه، حذفت أمازون عرضًا سابقًا لذلك، لأن التاجر الصيني “Fujsu”، لم يتمكن من عرض ما يسمى رقم “WEEE” المتعلق بإدارة المخلفات الإلكترونية، والغرض من هذا الرقم هو ضمان استرداد المصنعين لأجهزتهم القديمة كما هو مقرر، وتسهيل الدليل العام معرفة ما إذا كان المصنعون قد قاموا بتسجيل أجهزتهم أم لا.

وقال إنجلز: “منذ حوالي منتصف العام الماضي، انتشر عرض أجهزة العرض على أمازون بشكل كبير”، ويأتي الكثير من هذا العرض من الشركات الآسيوية التي “يبدو أنها تتجاهل تماماً جميع المتطلبات القانونية الأوروبية”.

وذكرت المجلة أن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومكتب منظم المنافسة الوطنية في ألمانيا، يريدون التحقيق فيما إذا كانت شركة أمازون تسيء استخدام سلطتها السوقية على التجار.

وفي بروكسل، ستصبح منصات الإنترنت أكثر خضوعًا للمساءلة من خلال لائحة مراقبة السوق الجديدة، حتى أن أسعار البريد المنخفضة بالنسبة لتجار التجزئة على الإنترنت في الصين، أصبحت مشمولة، منذ أن هدد دونالد ترامب بمغادرة الاتحاد البريدي العالمي.

لكن السؤال هو ما إذا كانت اللوائح الجديدة ستكون متأخرة للغاية بالنسبة للعديد من الشركات، لأن تجار التجزئة الأجانب عبر الإنترنت، يجلبون المزيد والمزيد من المنتجات إلى السوق الألمانية بأسعار منخفضة، والتي تسبب في كثير من الأحيان عواقب وخيمة على الشركات المحلية الألمانية، وقال إنجلز: “انخفضت مبيعاتنا مع أمازون بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالعام السابق”.

وفي الوقت نفسه، هدد إنجلز، إذا لزم الأمر، بمساعدة غرفة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أمازون، وقال إنجلز: “بالطبع نود أن نجنبكم مثل هذه المشاكل، لكن من ناحية أخرى، تعاني أعمالنا الكثير من هذه العروض غير القانونية، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك”.

وذكرت المجلة أن الضغط الذي قام به إنجلز أتى أكله، فبعد فترة من الوقت، بدأت شركة أمازون في حذف العروض المشكوك فيها، ووفقا لإنجلز، فإن حوالي 90% من هذه العروض قد تم حذفها، لكن هذا لم يحل مشكلته، نظرًا لأنه تم حظر المنتجات الفردية فقط، ولم يتم حظر التجار أنفسهم.

بدوره، أكد رومي سيفرت، محامي قانون المنافسة، المشكلة، وقال: “بشكل متكرر وأكثر، فإن موردي الدول الثالث لا يلتزمون في كثير من الأحيان بالتصنيفات العديدة الخاصة بالتوسيم والتسجيل والمعلومات في الاتحاد الأوروبي لبيعها للمستخدم النهائي”.

وذكرت المجلة أنه على الرغم من الانتهاكات، فإن مزودي الخدمات ليسوا معرضين للخطر حتى الآن، لأن الدعاوى القضائية خارج الاتحاد الأوروبي “مكلفة وصعبة”، وأشارت شركة أمازون نفسها إلى أن خدماتها “لا تمثل سوى السوق، ولكنها ليست مسؤولة عن تسويق المنتج”.

وقال المدير التنفيذي شتيفان ترومب: “إن العديد من العروض المقدمة عبر الإنترنت من التجار خارج أوروبا”، لم تستوف معايير السلامة العالية، ومتطلبات إصدار الشهادات الخاصة بالاتحاد الأوروبي”.