صحيفة ألمانية : فضيحة للشرطة في هذه المدينة بعد اكتشاف استغلال شرطي لأطفال جنسياً

مع مرور الوقت، تتفاقم فضيحة الشرطة في حالة الاعتداء التي حدثت في مخيم في مدينة لوغده، غربي ألمانيا، حيث اكتشف المحقق الخاص قضية أحد المتهمين من عناصر الشرطة، والذي تم إطلاق سراحه فيما بعد.

وقالت صحيفة “راينشه بوست“، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه أثناء التحقيق في فضيحة الشرطة في مدينة لوغده، اكتشف المحقق الخاص، قضية عنصر شرطة أدين بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية في منطقة “ليبه”، وحكم على عنصر الشرطة في عام 2011 ولم يتم الافراج عنه منذ حينها بتهمة حيازة وشراء مواد إباحية يتم فيها استغلال الأطفال جنسياً، وذلك نقلاً عن وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا وصحيفة “كولنر شتات أنتسايغر”.

وقال متحدث باسم وكالة الأنباء الألمانية إن الشرطي إن الشرطي ما يزال في الخدمة، ولم يتم إقحام اسمه في قضية استغلال الأطفال في أعمال جنسية في مدينة لوغده، كما تم الادعاء بذلك.

وقالت الوكالة الألمانية إنه تم تخفيض رتبة الشرطي في عام 2011 بعد إدانته، ونُقل إلى شرطة منطقة “ليبه”، و قيل إن فصله نهائياً من الخدمة اعتبره القاضي “غير مناسب” في حينها.

وفي مخيم في مدينة لوغده على الحدود مع ولاية سكسونيا السفلى، حدث منذ عام 2008 ما لا يقل عن 31 حالة اعتداء واستغلال جنسي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 عاماً في أكثر من 1000 حالة، و الآن أصبحت القضية بمثابة فضيحة.

و كما ورد في تقرير صحيفة “كولنر شتات آنتسايغر”، أمر وزير الداخلية هيربرت ريول من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بأن يتم حصر جميع الجرائم الجنسية المتورط فيها ضباط شرطة من منطقة “ليبه”.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن المحقق الخاص صادف حالةً أخرى قام فيها مسؤول ما بتركيب كاميرا فيديو سرية في حمامه الخاص لاستخدامه في أعمال تجسس جنسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف عملية في عام 2013، قام فيها أحد عناصر الشرطة بمضايقة شرطية، و كلاهما ما يزالان في الخدمة.

ووفقاً للصحيفة، أمرت وزارة الداخلية السلطات في منطقة ليبه “بأن تأخذ في الاعتبار السجلات القديمة لعناصر الشرطة في التكليف الحالي والمستقبلي لهم في المهام المختلفة”، فعلى سبيل المثال، قد لا يتم تكليف رجال الشرطة في المنطقة في التعامل مع الجرائم الجنسية في بعض المناطق.