ألمانيا : اقتراح لقانون جديد يقلل ” الظلم الكبير الذي تتعرض له الحكومة ” من شراء شخص منزلاً !

تناقش السلطات مسودة قانون جديد متعلق بمقدار الضرائب عند شراء عقار في ألمانيا.

وقالت صحيفة “دي فيلت“، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من البديهي دفع كل فرد يريد شراء عقار ضريبة نقل الملكية، لكن الكثير من المستثمرين يحاولون تجنب هذه الضريبة في صفقاتهم، ما دفع وزراء المالية في الولايات الألمانية السعي لتغيير هذه الجزئية في الضريبة.

وأضافت الصحيفة أنه إذا قمت بشراء منزل ، فعليك دفع ضريبة نقل الملكية، مع كل عملية شراء، وتكون هذه الضريبة مستحقة وتذهب إلى خزائن الولايات الاتحادية.

ويستخدم العديد من المتخصصين في القطاع العقاري، مثل الشركات ومطوري المشاريع وغيرهم، ثغرةً في قانون ضريبة نقل العقارات منذ سنوات للتحايل على الدولة وعدم الالتزام بدفعها، والتي قد تصل أحياناً إلى 6.5% من سعر الشراء، فهم يعقدون ما يسمى بـ “صفقات المشاركة”، حيث يظهر مالك العقار أثناء عملية البيع كشركة، وعادةً ما تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، وعندها لا يكون المشتري مالكاً للعقار، بل مشترِ أسهم في تلك الشركة، والثغرة المذكورة في القانون تتكشف من فحواه القاضي بأنه إذا تم تحويل 95%، كحد أقصى، من أسهم الشركة المزعومة، تظل عملية البيع بالكامل معفاة من الضرائب، بشرط استمرار الشراكة لمدة خمس سنوات على الأقل.

ومنذ سنوات، يدرس وزراء مالية الولايات الاتحادية والحكومة الاتحادية منع هذه الظاهرة، أو على الأقل جعلها أقل إنتشاراً، حيث أن هذا “التحايل” لا يتسبب فقط بتقليل عائدات الولايات الاتحادية، بل يُعد عاملاً لزيادة الأسعار -خاصةً في سوق العقارات الحالي الذي يشهد طفرةً غير مسبوقة في الأسعار- فأولئك الذين لا يضطرون لدفع الضرائب والحصول على المال بأقل أسعار الفائدة في سوق رأس المال سعداء بدفعهم سعر أعلى.

ويناقش وزراء المالية، الخميس، مرةً أخرى، مشروع قانون لمواجهة هذه الطريقة القانونية في التهرب من الضريبة، ويتوفر لديهم من أجل ذلك اقتراح للحد من حصة المشتري في الشركة المزعومة بحد أقصى 90%، وتمديد مدة الشراكة إلى عشر سنوات.