استطلاع يكشف عن اختلافات كبرى في التوقعات الاقتصادية بالولايات الألمانية

كشف استطلاع حديث عن اختلافات كبرى في التوقعات الاقتصادية للمواطنين الألمان في كل ولاية اتحادية، على الرغم من تشابه توقعاتهم الاقتصادية لألمانيا في المجمل.

وبشكل عام أظهر استطلاع “ترند باروميتر” الذي أجراه معهد “فورزا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة (أر تي إل) الألمانية الإعلامية وتم نشره الاثنين أن 50% من المواطنين الألمان يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي في ألمانيا خلال الأعوام القادمة.

وجاء في استطلاع أن 14% فقط ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون تحسن الوضع الاقتصادي لألمانيا، وقال 34% ممن شاركوا في الاستطلاع بأنهم لا يتوقعون حدوث أي تغيير.

وعلى مستوى الولايات، فقد أظهر الاستطلاع اختلافات إقليمية كبيرة في توقعات النمو الاقتصادي في كل ولاية، وكانت التوقعات الأكثر إيجابية في ولايتي سكسونيا وتورينغن، شرقي ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع أن كم التقديرات التفاؤلية في هاتين الولايتين اللتين من المقرر إجراء الانتخابات المحلية بهما في شهر أيلول وتشرين الأول القادمين، كانت أكثر من التقديرات التشاؤمية، حيث أعرب 30% من المواطنين في سكسونيا عن توقعاتهم بأن الأحوال الاقتصادية في الولاية ستكون أفضل خلال الأعوام القادمة، فيما توقع 26% منهم تردي الأحوال الاقتصادية.

وفي ولاية تورينغن، توقع 29% نمواً إيجابياً في ولايتهم، فيما أعرب 24% منهم عن توقعات سلبية.

وكشف الاستطلاع أن أكثر التوقعات السلبية كانت من نصيب ولاية زارلاند، حيث توقع 11% فقط من مواطنيها تحسنا للوضع الاقتصادي، فيما توقع 64% تردي الحالة الاقتصادية.

وفي المقابل كان التقييم بالنسبة للنمو الاقتصادي في ألمانيا ككل مشابها في جميع الولايات الاتحادية، باستثناء ولاية بريمن التي لم يشملها الاستطلاع.

وقال رئيس معهد “فورزا” مانفرد جولنر لمجموعة “أر تي إل” الإعلامية: “النتائج تظهر مدى قوة تجذر الشعور بأنه ما يزال لا يمكن العثور على ظروف معيشية مماثلة في جميع المناطق بألمانيا، في وعي كثير من المواطنين”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 25 حزيران الماضي و11 تموز الجاري، وشمل إجمالي 7930 شخصاً، بحيث شمل 500 شخص تقريباً في كل ولاية باستثناء بريمن. (DPA)