صحيفة ألمانية : مصري مهدد بالترحيل من ألمانيا .. و زوجته الألمانية و أم أطفاله تذرف الدموع

أملاً بحياة أفضل، جاء المصري سمير عطية إلى ألمانيا عام 2014، بعد خمس سنوات، أصبح الحلم كابوسًا، في مدينة دورفن، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ميركور” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن على المصري البالغ من العمر 36 عامًا مغادرة ألمانيا، بحلول نهاية هذا الشهر، وذلك بالرغم من أنه الآن متزوج من ألمانية، ولديه ثلاث بنات منها، والسبب أن عطية خدع السلطات، وهو ما يأسف عليه بشدة اليوم.

ومن الناحية القانونية، لا خطأ في طرد المصري البالغ من العمر 36 عامًا، حيث جاء عطية إلى ألمانيا عبر طريق البلقان قبل خمس سنوات كلاجئ، وطلب اللجوء.

اليوم، لا يخفي سمير حقيقة أنه غادر وطنه بسبب الوضع الاقتصادي السيء، والظروف المعيشية في مصر، ففي ذلك الوقت، تظاهر بأنه سوري، وطلب اللجوء في ألمانيا.

يقول الشاب المصري إن اللاجئين الآخرين ضللوه، حيث أخبروه أنه كان عليه فقط التظاهر بأنه سوري، وبذلك سيتمكن من البقاء في ألمانيا، والحصول على حق اللجوء.

ويُعتقَد أن عطية تظاهر، في جلسة في كانون الأول 2014، داخل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بأنه سوري مولود في حلب، وكان لديه ثلاثة أطفال يعيشون مع زوجته في تركيا.

ومع ذلك، شكك المترجم الشفهي في أن عطية مواطن سوري، بسبب تضارب المعلومات، وبالفعل في شباط 2015، تم رفض طلب اللجوء الخاص بالمصري، وصدر أمر بترحيله إلى المجر.

عندما علمت السلطات في داخاو أن عطية من المحتمل أن يكون مواطناً مصرياً، ولديه زوجة ألمانية، التي يتوقع أن ينجب منها طفلاً، تم رفض أمر الترحيل.

شجعت زوجتة كريستين (33 سنة)، بعد لقائها به في عام 2015، زوجها على الاعتراف بالحقيقة.

مع بداية الثورة، تدهور الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية بسبب الاضطرابات السياسية في مصر، كما يعترف عطية للسلطات، مع ذلك، لم يكن متورطًا سياسيًا في وطنه، وبالتالي لم يكن لديه أية مشاكل مع الشرطة المصرية أو السلطات.

حُكم على الشاب البالغ من العمر 36 عامًا بغرامة قدرها 1800 يورو عام 2016، بسبب “إقامة غير مصرح بها دون جواز سفر وبسبب إدلائه بمعلومات غير صحيحة، وإجراءه تغييرات في وثائق الهوية الرسمية”، ووفقاً لزوجته، فقد دفع عطية غرامة هذه العقوبة.

في كانون الأول 2017، رفض المكتب الفيدرالي طلب اللجوء الجديد لعطية، وطلب منه مغادرة ألمانيا، على النقيض من ذلك، تقدم عطية باستئناف عن طريق محاميه في كانون الثاني 2018، وقال إن أحد الأسباب التي تدفعه للجوء، هي أن مصر ليست بلدًا آمنًا على الإطلاق، فهناك تسود التعسفية.

بالإضافة إلى ذلك، لدى عطية بالفعل طفلان يبلغان من العمر عامين، وهما ابنتان إيلينا وإميلي، من شريكته التي من مدينة دورفن.

يقول المحامي إن طرد عطية ينتهك القانون الأوروبي للم الشمل، ولكن رفضت المحكمة الإدارية الآن الطعن في هذا القرار، في تموز 2019.

في أيلول 2018، تزوج سمير وكريستين في مدينة دورفن جنوبي ألمانيا، وبعد ذلك بقليل ولدت ابنتهما الثالثة أمينة، ويأمل الزوجان أن يتمكن سمير من البقاء في ألمانيا، لكن مكتب المقاطعة يرفض إصدار تصريح إقامة.

عندما تفكر زوجته في ذلك، وفي مستقبل البنات الثلاث، تنهمر دموع كريستين عطية على وجهها، رغم أنه في قرار مكتب المقاطعة، يمكن لزوجها بعد مغادرة البلاد، الحصول على تصريح إقامة لجمع شمل الأسرة، عن طريق التقديم على التأشيرة من مصر.

لكن الأم تخشى من أن السلطات المصرية يمكن أن تمنع زوجها من مغادرة البلاد، إذا لم يغادر المصري البالغ من العمر 36 عامًا ألمانيا طوعًا، فسيتم ترحيله، ونتيجة لذلك، سيُمنع دخول ألمانيا لعدة سنوات.

على الرغم من محاولة تزوير اللجوء، والتي تعد جريمة كبيرة، فإن مكتب المقاطعة يريد مساعدة عطية، إذا غادر ألمانيا طواعية، فإنه سيتلقى موافقة مسبقة على التأشيرة المطلوب التقدم للحصول عليها.

تقول دانييلا فريتزن، المتحدثة باسم السلطات: “وهكذا، فإن عملية الحصول على التأشيرة لا ترتبط إلا بمغادرة قصيرة”.