في دولة المؤسسات و الديمقراطية .. نقابة المحامين تمنع محام من الترشح لأنه خالف قرار حزب البعث

قالت وسائل إعلام موالية، إن أحد المحامين في فرع نقابة المحامين بدمشق “حصل على حقه في الترشح لانتخابات مجلس الفرع التي تم رفضها بتوجيهات من حزب البعث الذي ينتمي إليه بحجة أنه سبق وترشح لانتخابات الفرع في العام 2014 وأن الحزب رشح زملاء غيره لخوض غمار تلك الانتخابات باسمه”.

وذكر الإعلام الموالي أن “المحامي اعترض على قرار رفض ترشيحه أمام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق، وبناء عليه فسخت المحكمة قرار مجلس الفرع باعتباره مفتقداً للمشروعية، وقررت قبول ترشيحه لخوض الانتخابات”.

ويعود سبب فسخ القرار بحسب منشور المحامي عارف الشعال، لاستيفاء المحامي لشروط الترشيح المنصوص عليها في المادة 96 من قانون المحاماة، وعدم تعليل المجلس لرفض ترشيحه تعليلاً سائغاً، وعدم تبيان الشروط القانونية التي خالفها، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد كرّست المبدأ الدستوري الذي اتكأت عليه في متن قرارها، والمنصوص عليه في المادة 34 من الدستور: “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وختم أحد المواقع الموالية التي نشرت الخبر بالقول إن “أغلب النقابات المهنية في سوريا ماتزال تتبع لسيطرة البعث وتوجيهاته على الرغم من أنها منتخبة ولها أنظمتها الداخلية وقوانينها الناظمة”.

الجدير بالذكر أن نظام بشار الأسد ألغى المادة الثامنة للدستور التي تنص أن حزب البعث هو “القائد للدولة والمجتمع” إلا أن الإلغاء كان شكلياً ونظرياً لا أكثر، وما زال الحزب مسيطراً على كل شيء في ما يطلق عليه الموالون اسم “مؤسسات الدولة”.