ألمانيا : وزير الداخلية يعتزم تشديد الرقابة على الحدود عقب واقعة عودة أحد أفراد ” عشيرة إجرامية ” بعد ترحيله
عقب الدخول غير الشرعي إلى ألمانيا لأحد أفراد العشائر الإجرامية، الذي كان جرى ترحيله إلى لبنان في وقت سابق، يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر التصدي على نحو أكثر حسماً لمحاولات الدخول غير الشرعي للبلاد وتقديم طلبات اللجوء دون وجه حق.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء، أن الشرطة الاتحادية تلقت أوامر بتشديد الرقابة على الحدود اعتباراً من اليوم لرصد الأفراد الذين يريدون دخول لبلاد رغم حظر سفرهم إليها.
وقال زيهوفر في تصريحات للصحيفة: “ستقيم الشرطة الاتحادية نقاط تفتيش مرنة زمنياً على كافة الحدود الألمانية”.
وبحسب معلومات “بيلد”، من المتوقع إقامة نقاط تفتيش على الطرق السريعة على الحدود، وتوسيع التحقق العشوائي من الهوية، وسيُجرى على الفور طرد من يحاول التسلل عبر الحدود رغم حظر السفر المفروض عليه.
كما ستقوم السلطات بالقبض على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات لجوء في ألمانيا رغم صدور قرارات بحظر دخولهم إلى البلاد.
وبحسب بيانات زيهوفر، سيُجرى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقبوض عليهم خلال فترة حبسهم.
يُذكر أن السلطات الألمانية رحلت أحد أفراد عشيرة “ميري” الإجرامية إلى لبنان في تموز الماضي، بعد سنوات من إلزامه بمغادرة البلاد.
وقبل أيام قليلة، ظهر الرجل مجدداً في مدينة بريمن الألمانية، وتقدم بطلب لجوء.
وقال زيهوفر لـ”بيلد”: “واقعة ميري اختبار حقيقي للديمقراطية المُحصنة، إذا لم يتم تطبيق سيادة القانون هنا، سيفقد الشعب الثقة في نظام اللجوء بأكمله”. (DPA)