لا يقبل حتى الأحزاب التي تعمل في كنفه ! .. النظام يحل حزباً لـ ” سبب مضحك ” بعد انتقاد أحد أعضائه لحزب البعث !

قالت وسائل إعلام موالية، الاثنين، إن “محكمة الاستئناف المدنية في دمشق أصدرت حكماً بحل حزب الإنقاذ الوطني بناءً على الدعوى التي رفعتها ضده لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية.

وجاء في نص الحكم أن “لجنة شؤون الأحزاب أعطت ترخيصها للحزب عام 2016 الذي قام بدوره بعقد مؤتمر تأسيسي في فندق قيصر بلاس في آب 2016، لكنه أخفق في أيلول 2017 في عقد مؤتمر لانتخاب قيادة الحزب ومكتبه السياسي بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء الحاضرين”.

ودفع عدم اكتمال النصاب لجنة شؤون الأحزاب لرفع الدعوى بصورة مستعجلة لحل الحزب ووقف نشاطاته وتصفية أمواله وذلك بالاستناد إلى أن الحزب قام بتنسيب أشخاص لا يعرفهم ولا يعرف عناوينهم وعليه فقد عجز عن تأمين نصاب الحضور المتمثّل بـ500 عضو على الأقل.

ونقل الإعلام الموالي عن “حسام أبو خير” الأمين العام للحزب (الصورة) قوله إن غير مقتنع بصحة السبب الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، وقال: “السبب مضحك وكل مؤتمرات الأحزاب المرخصة حديثاً لم يتجاوز الحضور فيها الخمسين عضواً أما حزبنا فلم ينقص عدد الحضور ولا مرة عن 180 وهناك ثبوتيات لذلك في وزارة الداخلية”.

وأضاف: “طبيعة الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2016 حالت دون القدرة على جمع 500 عضو من عدة محافظات لحضور المؤتمر.. الحزب رفع كتاباً للجنة شؤون الأحزاب بيّن فيه تعذّر التواصل مع عدد من الأعضاء إما لسفرهم خارج سوريا أو تغيّر أماكن إقامتهم.. قانون الأحزاب لم يلحظ أو يعالج مثل هذه الحالات الناجمة عن ظروف استثنائية، والحزب طلب من اللجنة السماح له بفصل الأعضاء غير الملتزمين وتنسيب أعضاء جدد تمهيداً لعقد المؤتمر العام”.

وتساءل أبو خير: “هل يوجد قانون في العالم يحل حزب لعدم اكتمال النصاب لاسيما في ظروف استثنائية كالحرب؟ مؤسسو الحزب احتاروا في سبب التضييق عليهم”.

وأشار إلى أن “عضو مجلس شعب سابق كان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الإنقاذ الوطني تحدث في أحد الاجتماعات في طرطوس عن حل حزب البعث، لكنني سارعت إلى فصله عندما سمعت بالحادثة”.

وفي سياق آخر، نفى أبو خير وجود إسلاميين متطرفين في حزبه، وأكد أن الأعضاء الإسلاميين في الحزب معتدلون “ولو لم يكونوا كذلك لما تمت الموافقة عليهم من الجهات الأمنية”.