محكمة ألمانية عليا تقرر عدم دستورية قانون الاندماج الخاص بولاية بافاريا

يمكن معاقبة المهاجرين الذين لا يريدون تعلم اللغة الألمانية وفقًا لقانون الاندماج الخاص بولاية بافاريا، ومع ذلك، فإن هذا القانون ينتهك أجزاء من دستور الولاية، بحسب ما قررت المحكمة الدستوري في ميونخ، وهي أعلى سلطة قضائية في الولاية.

وقالت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تساتونغ“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قرار المحكمة بأن قانون الاندماج ينتهك أجزاء من دستور بافاريا تم الإعلان عنه من قبل رئيس المحكمة، بيتر كوسبيرت، الثلاثاء، في معرض النظر بدعاوي قدمتها الكتلتين البرلمانيتين لحزبي الخضر والديمقراطي الاشتراكي “إس بي دي”.

ومن بين عدة أمور، ينص قانون الاندماج في بافاريا على أنه يجب على المهاجرين الذين يرفضون تعلم اللغة الألمانية توقع عقوبات، وأي شخص يتجاهل النظام القانوني ونظام القيم الألماني يجب أن يشارك في “دورة أساسية”، إذا كان لا يريد أن يواجه غرامةً ماليةً.

وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2017، وبعد بضعة أشهر رفع حزبي الخضر والديمقراطي الاشتراكي دعاوي قضائية بمخالفته للدستور.