في هولندا .. هكذا يصبح اللاجئون ضحايا لعروض البيع المضللة

تحاول منظمة “مساعدة اللاجئين الهولندية”، حماية اللاجئين من عروض البيع المضللة، وخاصة الباعة الجوالين الذين يطرقون أبواب المنازل، بعروض رائعة، أو البريد الإلكتروني، الذي يشعر اللاجئ أنه ربح الجائزة الكبرى.

وقال موقع “أومروب زيلاند” الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ديمي دينامانسا، رئيسة مجموعة لمساعدة اللاجئي، أو ضحت: “يأتي شهرياً ثلاثة لاجئون يشتكون من هذا الأمر، وهذا في رأيي كثير جداً”.

وبحسب دينامانسا، يحدث ذلك بسبب عائق اللغة، وقالت: “إذا أجريت محادثة مع أحد اللاجئين، ولم يفهم ما قلت، يقول بسرعة نعم، ثم اسأله مرة أخرى، إذا ما كان قد فهم ما قلت، فيقول مجدداً نعم. لكن إذا طلبت منه أن يكرر ما قلته فلا يستطيع ذلك”.

تتفهم ديمي ذلك، وتقول: “كلمة نعم هي جواب يعطونه للتخلص من الأمر بسرعة، لكنهم ليس لديهم فكرة عن العواقب التي يمكن أن يسببها ذلك الجواب”.

ديمي وزملاؤها يحاولون قدر الأمكان، تحذير اللاجئين من عروض البيع هذه، وحين يصل لاجؤون جدد إلى هولندا، يتم تحذيرهم أثناء المقابلة من عروض البيع المضللة.

وقالت ديمي: “ننصحهم بعدم التوقيع أبداً، إذا قام البائعون الذين يأتون إلى الباب بدفعهم لفعل ذلك، أيضاً إذا تم الاتصال بهم، نؤكد عليهم مجدداً بأن لا يقولوا نعم، لأن ذلك يمكن أن يتم تسجيله، وغالباً نكرر قول ذلك في المقابلات كي لا ينسوه”.

أغلب البائعين يقدمون للمستهلكين 14 يوماً من أجل اتخاذ القرار، لكن اللاجئين هنا غالباً غير مدركين لذلك، ويدعون الأمر وشأنه، لأنهم يعتقدون أن الأمر سيختفي لوحده إذا تجاهلوه، بحسب ديمي.

وأوضحت ديمي: “لكن في هولندا لا يحدث هذا للأسف، ينتظرون فترة طويلة لطلب المساعدة بعد أن يكون وقت اتخاذ القرار (14 يوماً) قد مضى، حينها لا نستطيع غالباً فعل شيء”.

يوجدد بصيص أمل للاجئين الضحايا، حيث أنهم يستطيعون أن يقدمون اعتراضاً تحت أحد البنود القانونية، يدعى الممارسات التجارية غير العادلة، هذا القانون يمنع عروض البيع المضللة إذا كانت تضلل المستهلك بشكل واضح.

وعليهم أن يقوموا بالاعتراض بسرعة، لأنه سيكون أصعب إذا انقضت فترة اتخاذ القرار، وتنصح “سلطة المستهلك والسوق”، أن يقوم الشخص بتقديم شكوى على أية حال في المكتب القانوني، من أجل طلب المساعدة.