لجنة الأمم المتحدة المشكلة للتحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا تقدم تقريرها .. هذا ما جاء فيه رغم كل التحقيقات و الأدلة

تجنّبت لجنة تابعة للأمم المتحدة تشكّلت الصيف الماضي للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا بما في ذلك المستشفيات تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخّص لتقريرها حصلت عليه فرانس برس الاثنين.

ويذكر أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف.

وأشار الملخّص إلى أن المحققين الأمميين لم يتمكنوا من زيارة مواقع الهجمات لأن الحكومة السورية “لم ترد على الطلبات المتكررة لإصدار تأشيرات لأعضاء اللجنة”.

لكن التحقيق الذي لم يأت على ذكر روسيا، استخلص أنه في عدة حالات نظرت اللجنة في حيثياتها “نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية”.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.

بدروها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي للنظام السوري، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.

وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الملخّص مستندا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق.

وتم تقديم الملخص المؤلف من نحو 20 صفحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.

وركّز التحقيق الأممي على سبع ضربات جوية، بينها واحدة حذفت من التقرير نظرا إلى أن الأمم المتحدة لم تعط الإحداثيات للأطراف المتحاربة، بحسب ما أفاد غوتيريش في رسالة مرفقة مع الملخّص.

وفي أواخر تموز/يوليو 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو.

وتضم الدول العشر ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا والدومينيكان.

وتشكلت لجنة التحقيق في أيلول/سبتمبر وبدأت عملها في الـ30 منه.

وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من آذار/مارس.

وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن.

وشدد غوتيريش في رسالته على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائيا بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلا.

وأصرت دول غربية عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونيا مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها جرائم حرب. (AFP)