محكمة ألمانية تقر مساحة 800 متر مربع كحد أقصى لإعادة فتح المحلات

أقرت المحكمة الإدارية العليا في ولايتي برلين وبراندنبورغ الألمانيتين، الأربعاء، مساحة الـ800 متر مربع كحد أقصى للسماح بإعادة فتح المحلات في خضم أزمة كورونا.

واتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أوائل الشهر الجاري على تخفيف قيود مكافحة أزمة كورونا، وتضمن قرار التخفيف إعادة فتح المحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة أرض مبيعاتها عن 800 متر مربع اعتباراً من العشرين من الشهر الجاري.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنه نظرا لاستمرار ارتفاع وضع الخطورة وفقا لتقديرات معهد “روبرت كوخ” لأبحاث الفيروسات، فإنه “من غير الممكن من الناحية القانونية الاعتراض” على قرار التخفيف.

وأضافت: “يفترض من ناحية المبدأ أن من الممكن توفير التدابير المطلوبة للنظافة الصحية داخل المحلات الأصغر ذات العدد الأقل من العملاء، بصورة أسهل”.

كان محل أثاث وشركة متاجر وشركة للمستلزمات الرياضية والملابس أقاموا دعوى عاجلة لوقف قرار الحكومة واحتجوا في دعواهم أن تحديد مساحة البيع لا يمكن تبريرها وفقا لقانون الحماية من العدوى، كما دفعوا بتعرضهم للضرر لصالح شركات تجارية وفر لها القرار ميزة.

وأضاف مقيمو الدعوى أن محلات كتب ودراجات ومكاتب سيارات أمكنها معاودة الفتح مع أن مساحتها أكبر من الحد المسموح، ورد القضاة بأن المواطنين يزودون أنفسهم في هذه المحلات بسلع لحياتهم اليومية، “ونظراً لموقف الجائحة الحالي، يتعين إعطاء حماية الحياة والصحة قيمة أكبر من مصلحة مقدمي الدعوى”.

ويجري العمل في برلين بقرار إعادة فتح المحلات منذ يوم الأربعاء الماضي، وتسمح الولاية للمحلات الأكبر بفتح أبوابها طالما قلصت المساحة المخصصة لديها للبيع إلى ما لا يزيد عن 800 متر مربع. (DPA)