ألمانيا تتهم الصين بتقويض حقوق الإنسان

اتهمت الحكومة الألمانية الصين بالتصدي على نحو متعمد لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

وجاء في رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الاثنين: “الحكومة الألمانية تراقب بقلق محاولة الصين تقويض معايير مستقرة لحقوق الإنسان وإضعاف نظام حقوق الإنسان العالمي”.

وجاء في الرد أن الصين تفضل الحق في التنمية على حقوق الحريات الفردية. وأكدت الوزارة في الرد أن الحكومة الألمانية تعمل في المقابل من أجل “التطبق العالمي لحقوق الإنسان وعدم تجزئتها ومن أجل الحريات الأساسية وحمايتها على مستوى العالم”.

تجدر الإشارة إلى أن الحق في تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي ضمن حقوق الإنسان التي أرستها الأمم المتحدة، مثل حقوق الحريات الفردية، التي من بينها حرية الرأي والحرية الدينية وحرية الصحافة.

ومنذ تولي الرئيس الصيني، شي جين بينج، السلطة عام 2012، يشكو نشطاء من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصين، حيث يُجرى ملاحقة معارضين ومحامين معنيين بالحقوق المدنية وكذلك أقليات مثل التبت والويغور.

وترجح منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان اعتقال نحو مليون فرد، معظمهم من طائفة الويغور المسلمة في شمال غرب الصين، داخل معسكرات إعادة تأهيل.

وتخطط الحكومة الألمانية لعقد قمة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي والصين مع الرئيس الصيني في مدينة لايبتسيج في أيلول المقبل، وذلك خلال تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وبسبب جائحة كورونا، لم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى تحويل القمة إلى مؤتمر عبر الفيديو أم سيُجرى إرجاؤها أو إلغاؤها. (DPA)