المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد : ألمانيا بحاجة إلى حزمة تحفيز عشرية .. لا طلب على قاطرات إيراداتنا
أعلن المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد “دي آي دبليو” أمس، أن ألمانيا بحاجة إلى حزمة أخرى لتحفيز الاقتصاد، الذي تضرر بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووفقا لـ”الألمانية”، طالب المعهد بأن تستثمر الدولة نحو 192 مليار يورو خلال الأعوام العشرة المقبلة في دور حضانة الأطفال ومدارس اليوم الكامل والتقنيات المهمة وتأسيس الشركات وتخفيف عبء الديون على البلديات وصرف مكافآت مالية لمن يتخلى عن سيارته ليستخدم دراجة أو وسيلة مواصلات عامة.
وأضاف المعهد أنه “يجب أن يكون الهدف هو إحداث تحول رقمي صديق للبيئة والموارد في الدولة الصناعية”، مؤكدا أن برنامج التحفيز المزمع من الحكومة بقيمة 130 مليار يورو “147.33 مليار دولار” قد يدعم الناتج الاقتصادي في البلاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.
وذكر المعهد أن الناتج الإجمالي المحلي سيتراجع بشكل أكبر في الربع الثاني عن الربع الأول الذي شهد هبوطا نسبته 2.2 في المائة، الذي كان أكبر معدل منذ 2009.
لكنه قال، “إن الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجددا، لكن ببطء، بدءا من الربع الثالث مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء انتشار المرض”.
وتخطط الحكومة الألمانية لإنعاش الاقتصاد من تداعيات كورونا في العامين الحالي والمقبل، بحزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو.
وقال كلاوس ميشلسن، رئيس قسم سياسة الاقتصاد في المعهد، “لا ينبغي أن يكون لدينا محفز اقتصادي للعامين المقبلين فقط، بل ينبغي تحقيق نمو مطرد للأعوام العشرة المقبلة”.
ورأى أنه “لا ينبغي لألمانيا أن تعمل على إنقاذ نفسها من الأزمة كدولة مصدرة فحسب، كما حدث إبان الأزمة المالية، فلم يعد هناك طلب على قاطرات إيراداتنا، السيارات والآلات والأنظمة”.
وأضاف ميشلسن أن “الحزمة الجديدة ستوفر مزيدا من فرص العمل أكثر من تلك التي فُقدت بسبب أزمة كورونا”، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية يمكن أن تمول قرابة نصف هذه الحزمة المقترحة.
وتشير توقعات المعهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بـ8.1 في المائة، وسيحقق نموا بـ4.3 في المائة، العام المقبل.
وحذر المعهد من أنه في حال عدم تنفيذ حزمة التحفيز الحكومية، فإن نسبة الانكماش ستزيد إلى 9.4 في المائة، فيما ستقل نسبة النمو في العام المقبل لتصبح 3 في المائة، وستتأثر هذه التوقعات في حال وقوع موجة ثانية للجائحة.
إلى ذلك تنادي الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في الصين بإبرام معاهدة استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي وبكين خلال هذا العام.
ووفقا لـ”الألمانية”، قال ديتر كمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، “إنه يفضل أن يكون هناك في المقام الأول تحسينات واضحة في إمكانية الوصول إلى السوق الصينية، وكذلك توفير شروط عادلة للمنافسة مع شركات حكومية صينية”.
وأضاف أن “المفوضية الأوروبية في بروكسل تقوم حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمزيد من الضغط بشكل واضح على بكين لفتح السوق بشكل أسرع”.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتشاور مع لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني بشأن تداعيات أزمة كورونا، والطريقة التي يمكن من خلالها تحفيز التعاون الاقتصادي مجددا في ظل الانكماش الحاصل في أعقاب أزمة كورونا، كذلك أيضا في ظل التوتر الحاصل بين واشنطن وبكين.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أنه “يتعين على ألمانيا وأوروبا الأخذ في حسبانهما بشكل أفضل أي مخاطر محتملة للتعاون التقني والعلمي مع الصين”، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى ألا يتم في المجمل تجاوز هدف أن الصين قد تكون منافسا، ولكن تبقى شريكا مهما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
في سياق ذي صلة، أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إحداث أوجه تقدم في إمكانية الوصول إلى السوق والمساواة في المعاملة لشركات ألمانية وأجنبية أخرى في الصين، وفقا لـ”الألمانية”.
وبحسب تصريحات شتفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، أوضحت ميركل في مؤتمر عبر الفيديو مع لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني، أنه من الضروري اتخاذ خطوات أخرى في هذا الأمر، مؤكدة أن إبرام اتفاقية استثمار طموحة بين الاتحاد الأوروبي والصين يعد عنصرا مهما في ذلك.
وأضاف زايبرت أن “ميركل أكدت مصلحة ألمانيا في تحقيق تجارة حرة متعددة الأطراف وقائمة على قواعد، وفي تعزيز منظمة التجارة العالمية وعلاقات التبادل الثنائي المستقرة”.
وأشار زايبرت إلى أن بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني شارك أيضا في المؤتمر، وأوضح أنه تمت أيضا مناقشة قضايا سياسية اقتصادية وسياسية تجارية ودولية حالية، إلى جانب العلاقات الثنائية لألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن “ميركل ورئيس الحكومة الصينية أشادا بإبرام ثلاثة اتفاقات بين شركاء ألمان وصينيين تم توقيعها قبل بدء المؤتمر”، إلا أنه لم يتم ذكر تفاصيل عن هذه الاتفاقات حتى الآن.
وتابع “تم أيضا تناول موضوعات أخرى من بينها التعاون في تخطي أزمة وباء كورونا والحوار الألماني- الصيني في مجال حقوق الإنسان وكذلك الوضع في هونج كونج، خلال المشاورات بين ميركل ورئيس الحكومة الصينية”.
وأشار المتحدث باسم الحكومة في برلين إلى أن اللقاء تناول أيضا قضايا تجارية واستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة وكذلك قضايا حالية للاقتصاد العالمي. (DPA)