البرلمان المصري يدخل على خط أزمة ” المايوه الشرعي “

ناشد النائب في البرلمان المصري جون طلعت، الحكومة المصرية بالعمل على دراسة “صور التمييز”، التي بدأت تتصاعد في القرى والشواطئ السياحية بعد أزمة “المايوه الشرعي”.

وقال طلعت تعليقا على مظاهر التمييز التي ظهرت مؤخرا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بـ “المايوه الشرعي” إن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو أي سبب آخر.

وتابع: “ومن ثم على الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية”.

ولفت عضو مجلس النواب المصري إلى أنه بجانب ذلك، الحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين بنبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.

وتشتعل في مصر أزمة كبيرة بعد ظهور مجموعة من الفيديوهات في الساحل الشمالي ينتقد فيها البعض استخدام المايوه الشرعي “البوركيني”، مما تسبب في ضجة كبيرة في البلاد خلال الأيام الماضية. (RT)