ربع سكان ألمانيا من أصول مهاجرة و أقل نسبة لهم في الأمن و القضاء !

كشفت أحدث الإحصائيات أن واحداً من بين كل أربعة أفراد من سكان ألمانيا ينحدر من أصول مهاجرة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، بغرب ألمانيا، الثلاثاء، أن عدد ذوي الأصول المهاجرة في البلاد بلغ العام الماضي 2,21 مليون فرد، أي ما يعادل 26% من إجمالي عدد السكان.

وبحسب البيانات، يمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1,2%، مقارنةً بعام 2018، وهو أدنى ارتفاع يتم تسجيله منذ عام 2011.

وذكر المكتب أن 65% من ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا ينحدرون من دول أوروبية أخرى، و22% من آسيا، بما في ذلك أفغانستان والعراق وسوريا، وحوالي 5% من أفريقيا، و3% من أستراليا والقارة الأمريكية (جنوب وشمال ووسط).

أما الدول الرئيسية التي ينحدر منها ذوو الأصول المهاجرة في ألمانيا، فهي تركيا (13%) وبولندا (11%) وروسيا الاتحادية (7%).

وبحسب البيانات، فإن 52% من المنحدرين من أصول مهاجرة (ما يعادل نحو 11 مليون فرد) يحملون الجنسية الألمانية.

وعلى مستوى الولايات، هناك تباين واضح في نسبة ذوي الأصول المهاجرة بين غرب وشرق ألمانيا، ففي بريمن التي جاءت في المقدمة بلغت نسبتهم 36,5%، ثم ولاية هيسن ونسبتهم 34,4%، وفي هامبورغ ونسبتهم 33,9%، أما أقل نسبة فتم تسجيلها في الولايات الشرقية، ففي تورينغن لم تتجاوز 7,8%، وفي ساكسونيا أنهالت 8%، وفي مكلنبورغ فوربومرن 8,1%.

وبذلك، فإن عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا يصل إلى 1,10 مليون شخص، هاجر غالبيتهم إلى ألمانيا بأنفسهم (85%)، وبلغت نسبة من هاجروا بأنفسهم إلى ألمانيا وحصلوا على الجنسية الألمانية من إجمالي الألمان من أصول أجنبية 45%، بينما يحمل أكثر من 50% منهم الجنسية الألمانية منذ الولادة.

ووفقاً لتعريف مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن المنحدر من خلفية مهاجرة هو الذي لم يولد بجنسية ألمانية أو كان أحد أبويه على الأقل كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تشمل من يعيشون في بيوتهم مع عائلاتهم لوحدهم، ولا تشمل من يعيشون في مساكن عامة مشتركة مثل نزل اللاجئين.

أما بالنسبة للمهن الرئيسية التي يمارسها ذوي الأصول المهاجرة، يأتي قطاع التنظيفات، إذ بلغت نسبتهم 55% ممن يعملون في هدا القطاع، يليه رعاية المسنين (30%)، وفي بيع المواد الغذائية (28%)، في حين نسبة العاملين في القطاع الصحي والمهن الطبية وصلت إلى 21%، أما نسبة المعلمين من ذوي الأصول المهاجرة فلم تتجاوز 11% من العاملين في قطاع التعليم، أما النسبة الأقل فكانت للعاملين في مجال الأمن والشرطة والقضاء والعدالة بنسبة 7% فقط. (DPA)