ليست الأولى من نوعها .. حادثة اغتصاب مسنة تهز الرأي العام في تونس

تصاعدت حالات الاغتصاب في تونس بشكل لافت، وطالت آخرها امرأة مسنة، في حادثة هزت الرأي العام ودفعت بنشطاء تونسيين إلى المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات ضد المتورطين.

وأثارت حادثة اغتصاب امرأة مسنة تبلغ من العمر 98 عاما بمحافظة القيروان وسط البلاد، الإثنين، غضبا شعبيا واسعا، ودعوات إلى القصاص من مرتكبي هذه الجريمة، وتساؤلات عن أسباب تفشي مثل هذه الجرائم الفظيعة.

وهذه الحادثة ليست الأولى التي تطال نساء مسنات، حيث سبق أن ارتكب خمسة شبان جريمة اغتصاب لامرأة ثمانينية وقتلها بمحافظة القيروان، وتم إصدار حكم الإعدام ضدهم لكن دون تنفيذه.

وشهدت محافظة الكاف شمال غرب البلاد حالة مشابهة أيضا، ذهبت ضحيتها امرأة مسنة، وفي آذار/مارس الماضي، شهدت منطقة حمام الأنف جنوب العاصمة التونسية حادثة اغتصاب مسنّة تبلغ من العمر 90 عاما، وسرقة منزلها باستعمال العنف وتهديدها بالسلاح.

وفي قفصة بالجنوب الغربي التونسي تعرضت عجوز يبلغ عمرها 91 سنة مؤخرا للاغتصاب بطريقة وحشية، بعد أن حوّل الجاني وجهتها إلى أحد الأودية بالمنطقة، وتعرضت امرأة مسنة ومقعدة في محافظة أريانة شمال العاصمة، قبل أشهر، للاغتصاب من طرف شاب لا يتجاوز عمره 19 سنة.

ويرى متخصصون في العلوم الاجتماعية والنفسية أن تنامي ظاهرة الاغتصاب واستهدافها فئة هشة كانت إلى وقت قريب خارجة عن دائرة هذه الظاهرة، يعود إلى عوامل اجتماعية ونفسية.

وقال الباحث في علم الاجتماع طارق بن علي في تصريح لشبكة ”إرم نيوز“، إنّ تفشي الظاهرة يعكس حالة نفسية لدى مرتكب الجريمة الذي قد يكون واجه حالة مماثلة في طفولته، يعيد اليوم إنتاجها، إضافة إلى غياب التربية الأخلاقية والدينية وضعف الوازع الأسري، والإقبال على استهلاك المخدرات أو الخمر؛ ما يخلق وضعا ملائما لارتكاب أبشع الجرائم.

وأضاف بن علي: ”إذا توفرت هذه الأرضية قد تسقط الحواجز وتنتفي الحدود، وهو ما يحيلنا إلى قضايا تكون فيها الضحية إما من الأقارب كالأخت أو البنت، أو من النساء المسنّات اللاتي ينظر إليهن المجتمع على أنهن أمهات وجدّات لا يطالهن مثل هذا النوع من الاعتداء“.

وأشار إلى أنّ القوانين والتشريعات في تونس فشلت في ردع المعتدين ومرتكبي مثل هذه الجرائم، فرغم أنّ القانون ينصّ على عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض حالات الاغتصاب، إلا أنّ الظاهرة لم تتراجع بل استفحلت وزادت حدتها“.

ومن جانبه، اعتبر أستاذ علم الاجتماع حسن الميموني، في حديث لـ ”إرم نيوز“،“أنّ العامل الأساسي الذي أدى إلى الارتفاع اللافت لجرائم الاغتصاب في تونس، هو تفشي المواد المخدرة بشكل كبير وإقبال الشباب على استهلاكها؛ الأمر الذي أدى إلى ما يمكن تسميته مجتمع اللاوعي الذي تُرتكب فيه أفظع الجرائم، والتي لم تكن تخطر على بال أحد“، وفق تعبيره.

وحمّل الميموني السلطات السياسية والقضائية في تونس مسؤولية تفشي المواد المخدرة واقتحامها كل الفضاءات العامة، بما في ذلك المدارس والمعاهد والكليات؛ ما أدّى إلى نوع من التطبيع بين الشباب والإدمان والإجرام، وقدّم هذه الصورة البشعة متمثلة في جرائم تهزّ الرأي العام في كل مرة وتكون منطلقا لتحركات احتجاجية من نشطاء يطالبون بتعديل القوانين وتسليط عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم، ولكن دون جدوى“.