بعد الانتشار الواسع عبر مواقع التواصل .. السلطات في مدينة ألمانية تصدر بياناً مفصلاً حول حادثة اعتداء جنسي مزعومة على طفلة عربية في حضانة

انتشر على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (المحتوى العربي) الكثير من المنشورات والمعلومات المتعلقة بجريمة اعتداء جنسي مزعوم، بحق طفلة عربية، و “إنتاج أفلام جنسية” في حضانة بمدينة كوبلنز الألمانية، ما دفع السلطات لإصدار بيان تفصيلي.

وقالت شرطة مدينة كوبلنز، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه بعد أن أخطرت بالحادثة، أجرت دائرة التحقيقات الجنائية في كوبلنز أكثر التحقيقات كثافة بالتعاون الوثيق مع الادعاء العام في المدينة.

ونشر الادعاء العام في كوبلز البيان الصحفي الخاص بهذه الحادثة (الاثنين، 19 تشرين الأول 2020، في الساعة 5:23 مساء)، تحت عنوان: “اعتداء جنسي مزعوم في حضانة في كوبلنز، بحي (فافيندورفر هوهه) – مكتب الادعاء العام في كوبلنز يغلق التحقيق الأولي”.

وجاء في البيان أن الادعاء العام في كوبلنز أغلق الاثنين تحقيقاً حول الاشتباه بارتكاب اعتداء جنسي ضد موظفات وموظفي الحضانة.

وأشار البيان إلى أن والدي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تداوم في الحضانة، قالا إن ابنتهما أخبرتهما أن جميع الأطفال قد سبحوا في بركة مياه في المنشأة، وأن المنشأة أعطتهم ملابس داخلية جديدة بعد ذلك، مضيفةً أنه تم لاحقاً نقلها إلى غرفة من قبل أحد المربيات وأنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل رجل هناك.

وذكر الادعاء العام أن التحقيقات المكثفة لم تجد أدلة كافية على أن الجريمة الجنائية المزعومة قد حدثت بالفعل.

وتابع البيان بالقول إنه عدا عن ذلك، لم يكشف الفحص الجسدي للطفلة، الذي تم إجراؤه في نفس اليوم الذي أخبرت فيه العائلة عن وقوع الحادثة المزعومة، عن أي دليل واضح يشير إلى اعتداء الجنسي، وكشف الأطباء احمراراً فقط على جسد الطفل يمكن أن يتسبب به أي شيء ولا يمكن بالضرورة ربطه بوقوع اعتداء جنسي، كما أن اختبارات الحمض النووي الذي أجري على الطفلة، والملابس التي كانت ترتديها في اليوم المزعوم للجريمة، لم يفض للعثور على أدلةً كافيةً على الاعتداء الجنسي، وقد تم العثور على حمض نووي أنثوي فقط.

وأشار البيان إلى أنه وفقًا لمكتب ولاية راينلاند بفالتس للتحقيقات الجنائية، لم يكن من الممكن تقييم “أثر صغير جداً” لحمض نووي ذكوري، وُجد خلال فحص الفتاة، نظراً لعدم كفاية الكمية.

وأضاف البيان أنه وفقًا لنتائج الفحوصات،لا أثر في فحوص الحموض النووية لسائل منوي، كما تم التحقق من معلومات الطفل عن الظروف المكانية التي كان ينبغي أن تلعب دورًا في الاعتداء الجنسي المزعوم، فاتضح أن المساحة المزعومة (الغرفة التي يفرض أن يكون الاعتداء قد وقع فيها كما ذكرت الطفلة) لا وجود لها في المنشأة (الروضة)، كما أن المنشأة لا تحتوي على ملابس داخلية خاصة بها، خلافاً لما زعم والدا الطفلة في بلاغهما.

ووفقاً للبيان أيضاً، لا تتوافق الأوصاف الشخصية التي قدمتها الطفلة مع مظهر العاملين في الحضانة، ونتيجةً لكل ما سبق، لم يتم العثور على أية مؤشرات تدل على وقوع حادثة اعتداء جنسي في الحضانة.

ولم يغفل البيان عن الإشارة إلى أن ما يُزعم حول الاعتداء الجنسي من معلومات ويتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في ما يتعلق بوجود أدلة موضوعية لدى الشرطة والادعاء العام، مثل النتائج المتعلقة بالتخدير أو ما شابه ذلك (زُعم إن الشرطة أخفتها للتستر على الحادثة)، هي معلومات وهمية مكذوبة ولا صحة لها على الإطلاق.

وذكر البيان أن السلطات ستتابع الأقوال المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تلك المتضمنة إهانات وتشهير، للتحقيق في ما إذا كان متداولوها قد ارتكبوا جرائم جنائية عبر تداول ذلك.

وختم البيان بذكر بعض الملاحظات القانونية التي تم الاستناد إليها في قرار وقف التحقيق في القضية، كالتالي: “يحقق الادعاء العام بمجرد علمه بوجود أدلة واقعية كافية على ارتكاب جريمة جنائية (بحسب المادة 152 /2/ من القانون الجنائي).. وعتبة ما يسمى بالشك الأولي منخفضة نسبيًا (في قضية الطفلة)، ووفقًا للمادة 170 (2) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب وقف الإجراءات إذا لم تكشف التحقيقات عن احتمال كبير للإدانة، وهذا هو الحال عادةً إذا لم يتمكن مكتب الادعاء العام من الحصول على أدلة كافية حول الجريمة، ولكنه يحدث أيضًا إذا لم تكشف التحقيقات عن أي دليل على وقوع جريمة بالفعل أو إذا تم تفنيد ارتكابها”.

وكانت صفحات ومجموعات (سورية وعربية) وقنوات على يوتيوب، تداولت مقطعاً مصوراً لأم عربية تتحدث فيه عن واقعة الاعتداء المزعومة على طفلتها، وأرفق المقطع بالكثير من المعلومات والاتهامات غير المؤكد، كالقول إن السلطات تحاول التكتم على القضية وإسكات عائلة الطفلة.