7 مليارات لهذه الفئات .. رامي مخلوف في منشور جديد : الكرة في ملعب الحكومة

أعلن رامي مخلوف، الثلاثاء، عبر منشور جديد له في فيسبوك، عن تخصيص المنحة التي أعلن عنها سابقاً، والبالغة سبعة مليارات ليرة سورية، لذوي قتلى وجرحى النظام وبعض العائلات الفقيرة المحتاجة في كل المحافظات السورية.

وقال مخلوف إنه قرر تعديل وجهة المنحة “بعدما تعهدت الدولة مشكورة بالتعويض لأهالي المتضررين من الحرائق، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني من تجار وجمعيات بمبالغ كبيرة”.

وأضاف: “دورنا هو تكميلي وليس تنافسياً وهدفه خدمة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين خصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وكون الدولة تكفلت بالأضرار”.

وخصص مخلوف 100 ألف ليرة سورية لكل عائلة من ذوي القتلى والجرحى، ليغطي 50 ألف عائلة بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة مليارات ليرة، فيما خصص ملياري ليرة سورية لـ40 ألف عائلة من الفقراء والمحتاجين بشكل عام بمعدل 50 ألف ليرة سورية للعائلة.

وطالب مخلوف أن يكون التوزيع بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ووفقاً لقوائهما، بهدف “تغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم”، على حد قوله.

ودعا الجهات المعنية إلى “عدم حرمان هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين من هذه المبالغ إلا إذا تعهدت الدولة مشكورة بدفع هذه المبالغ لهؤلاء المحتاجين.. وبالتالي يمكننا الانتظار قليلاً لتوزيع أرباح الشركة فلا بأس في ذلك”.

وأشار إلى أن “الكرة في ملعب الحكومة، والحارس القضائي لم يستجب رغم مضي المهلة القانونية، وفق ما نص عليه القانون يتوجب على الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح”.

وكان مخلوف، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن تخصيص سبعة مليارات ليرة سورية من أموال شركته “سيريتل”، الموضوعة تحت الحراسة القضائية، لدعم الساحل السوري، ولا سيما المتضررين من الحرائق، وأنه أرسل كتاباً للحارس القضائي بهذا الخصوص.

ويعتبر كلام مخلوف غير قابل للتطبيق قانونياً، حيث يقول حقوقيون إن “أموال الشخص إن وضعت تحت الحراسة القضائية، لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها، ولا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال”.