ألمانيا : محاولات للوصول إلى توافق بشأن مخاطر هواوي

تحتاجُ ألمانيا للتوصل إلى توافق داخل الحكومة، يسمح باستبعاد معدات أي شركة اتصالات تشكل تهديداً للأمن القومي، عن شبكات الجيل الخامس (5G) الوطنية.

ووفقاً لوكالة الأنباء “رويترز”، يأتي الإصدار الأخير من قانون أمن تكنولوجيا المعلومات، بعد شهور من الجدل في ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل، الذي انقسم حول كيفية صياغة آلية سياسية للحكم على كون البائع يمكن الوثوق به.

وتمثل طريقة العمل هذه أمراً حاسماً في تحديد ما إذا كان يمكن لشركة هواوي الصينية البقاء في ألمانيا أو يجب حظرها كما فعلت الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

وتسعى مسودة القانون إلى التوصل إلى توافق بين ميركل، التي تفضل علاقات تجارية وثيقة مع الصين، وشركائها في التحالف في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني “SPD” الذين يتشددون تجاه بكين بقيادة وزير الخارجية هايكو ماس.

وأعلنت بريطانيا صراحةً أن شركة هواوي غير مرغوب فيها، إذ طلبت من مشغلي الهاتف المحمول التخلص التدريجي من أجهزتها ضمن شبكاتهم، بينما استقرت فرنسا على حظر ضمني.

في غضون ذلك، تصاعد الخلاف القانوني في السويد بعد أن استأنفت هواوي قراراً بحظرها من شبكات الجيل الخامس لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى أحدث نسخة من قانون أمن تكنولوجيا المعلومات الألماني إلى إنشاء لجنة دائمة تعمل بتوافق الآراء مكونة من ممثلين من المستشارية ووزارات الداخلية والاقتصاد والخارجية، وإذا فشلت لجنة العمل في التوصل إلى تفاهم مشترك، فيتم رفع الأمر إلى الوزراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستجري إحالته إلى إجراءات تسوية المنازعات الحكومية.

وتعني العملية المعقدة، في حالة هواوي، أن أي حظر محتمل يتطلب أدلة دامغة وقناعة سياسية بأن معداتها تشكل مخاطر أمنية.

وقال مصدر حكومي أنه “من المتوقع أن تُطرح مسودة القانون على حكومة ميركل للموافقة عليها في شهر كانون الأول المقبل”. (REUTERS)