في مدينة تركية .. ” سوق بيع و شراء القطع المستعملة بيد السوريين “

أثر عمل السوريين بشكل غير رسمي، في سوق تجارة المستعمل، على الاقتصاد والتجار، حيث ارتفع معدل السوريين العاملين في القطاع غير الرسمي، من 10٪ إلى 40٪.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رئيس جمعية “المراقبون والأدوات المستعملة في عنتاب” السيد علي جابكو، قال: “عندما بدأنا البحث، كانت نسبة التجار السوريين 10%، لكنها الآن 40%، بهذا المعدل، سيتجاوز عدد التجار السوريين التجار المحليين، السوريون على وشك التسبب بإفلاس معظم أصحاب المتاجر المستعملة، لأنهم ببساطة يشترون المنتجات، ولا يدفعون الضرائب، ليس لديهم أي تسجيل، وليس لديهم أي نفقات، لديهم فقط نفقات الإيجار “وقد وصلت نسبة الغلاء 100% للمنتجات”.

وأوضح جابكو أنهم بأزمة اقتصادية، وقال إن عدم استقرار العملة الأجنبية والذهب كان له آثار سلبية خطيرة، وقال: “الأعراس هو مصدر الدخل الأكبر لدينا، تراجعت أعمالنا بنسبة 70% بسبب غياب حفلات الزفاف”.

وتابع قائلاً: “ما هو الحجم الذي تتوقعه من سوق انخفض البيع والشراء فيه بنسبة 70%؟ الناس لا يشترون المنتجات، هذا العام، خاصة المنتجات، مثل الغسالات والتلفزيونات والمنتجات الشتوية، والخزائن ومكيفات الهواء هي منتجات صيفية، لم يتم بيع الغسالات والتلفزيونات منذ دخولنا أشهر الشتاء، مع ارتفاع الدولار، وارتفاع الأسعار، تنخفض القوة الشرائية للناس، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور اليوم ألفي ليرة، وصل التليفزيون الرخيص اليوم إلى 4 آلاف ليرة، توقفت المبيعات، لأن الناس لم يعد لديهم قوة شرائية، لدينا تجار قاموا بإغلاق متاجرهم بسبب هذا”.

وقال جابكو: “ارتفعت الأسعار بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، كان سعر الغسالة ألف ليرة العام الماضي، أصبحت ألفا ليرة، والتلفاز الذي كان بـ 1500 ليرة أصبح بثلاثة آلاف ليرة، والثلاجة التي طرحناها بـ 1500 ليرة أصبحت بـ 2700 ليرة، ما يزال هناك تجار السوق السوداء في هذا القطاع. هؤلاء تجار جملة وسيطون بين المصنع والشركة التي تبيع للمستهلكين، يقوم تجار الجملة الوسيطون بزيادات وفقًا لأفكارهم الخاصة، في الأشهر الثلاثة الماضية، تم رفع رفع الأسعار كل شهر، تحتاج المصانع لفتح بيع البضائع مباشرة للتجار، إذا لم يفعلوا، فسيستمر الأمر هكذا، لسوء الحظ، فإن الأسعار المرتفعة في هذا البلد لا تتراجع، وفي المستقبل، حتى لو انخفض الدولار، فان الأسعار لن تنخفض مرة أخرى”.

وفي إشارة لعمل غير المسجلين، تابع علي جابكو قائلاً: “هناك العديد من الشركات التي ليس لديها تسجيل، أو ترخيص مالي، عندما يتم السيطرة على هذه الشركات، سنرتاح وستعود مبيعاتنا إلى طبيعتها، حتى لو تم التحكم في الاقتصاد غير الرسمي بحوالي 50%، فهو معدل جيد جدًا بالنسبة لنا، نحن نقوم بعملنا الأخير لغير المسجلين، عند الانتهاء من الأعمال، سنبلغ دائرة البلدية والمالية والشرطة واحدة تلو الأخرى، ونأمل أن نحصل على نتيجة جيدة”.