الحجز على أموال مسؤول نظامي في طرطوس تسبب بخسائر قيمتها أكثر من مليار ليرة
أصدرت سلطات النظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع “مؤسسة العمران” السابق بطرطوس، وعدد من العاملين المشرفين والسائقين.
ونشرت صحيفة “الثورة” التاعب للنظام تقريراً كشفت فيه ملف البيع المباشر والمتاجرة بالأسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء.
وأفاد التقرير بأن «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف وبعد إجراء التحقيقات الأولية أصدرت رئاسة الهيئة التقرير الأولي الذي اكدت من خلاله انه تم استجرار كميات كبيرة من مادة الأسمنت من قبل الصندوق التعاوني لفرع مؤسسة العمران بطرطوس عن طريق تنظيم فواتير بيع بأسماء السائقين ناقلي تلك الكميات وليس بأسماء الموزعين المعتمدين لهذه المادة لدى فرع مؤسسة عمران بطرطوس.
وزارة الصناعة السورية أكدت أنه تم تنظيم عمليات بيع مادة الأسمنت في السوق المحلية بكتب رسمية وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة منعاً من احتكارها لكن هذا لم يحصل حيث احتكرت المادة وتم بيعها بسعر أعلى خاصة وبالتالي فإن عمليات بيع المادة تمت خلافاً لتعليمات الإدارة العامة لمؤسسة العمران ووزارة الصناعة وأدى ذلك إلى إثراء عدد كبير من التجار والعاملين في فرع مؤسسة عمران طرطوس ( الصندوق التعاوني).
وصدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع عمران السابق وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبلغ مليار ومئة وخمسة عشر مليون ليرة، إضافةً إلى دعوة وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك لإنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين لها لدى فرع مؤسسة العمران بطرطوس.