ألمانيا : محكمة تعلق تنفيذ قرار جهاز الاستخبارات وضع حزب البديل اليميني تحت المراقبة

علّق القضاء الإداري الألماني، الجمعة، قرار أجهزة الاستخبارات وضع الحزب اليميني القومي “البديل من أجل ألمانيا” تحت مراقبة الشرطة، كونه يكسر “تكافؤ الفرص” بين الأحزاب قبل سبعة أشهر من الانتخابات.

وقضت المحكمة الإدارية في كولونيا بأنه يتعيّن على “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” انتظار البت في دعوى قضائية تقدّم بها حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” يعتزم تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” المعادي للإسلام والمعادي للمهاجرين بأنه حالة مشتبه بأنها تطرف يميني.

ومن شأن هذا التصنيف أن يسمح لعناصر “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” وضع الحزب تحت المراقبة، علماً أن القرار لم يعلن رسميا.

وطعن “حزب البديل من أجل ألمانيا” بالتصنيف في التماس قضائي عاجل، وقد خلصت المحكمة إلى أن المكتب الفدرالي لحماية الدستور “لم يتخّذ الاحتياطات الكافية”، لمنع تسريب المعلومات إلى الصحافة قبل بت القضية.

واعتبرت المحكمة أن التركيز الإعلامي على مخطط وضع الحزب اليميني المتطرف تحت المراقبة شكّل تدخلاً “غير مقبول” في حق حزب “البديل من أجل ألمانيا” المكفول دستورياً بـ”تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية” في عام انتخابي مفصلي.

وأشاد نائب رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا”، يورغ ميوتن، بقرار المحكمة تعليق تنفيذ قرار أجهزة الاستخبارات، واصفاً إياه بأنه “انتصار عظيم لنا”، ساخراً من جهاز الاستخبارات الألماني الذي “فشل في الحفاظ على سر”.

ورفض “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” الإدلاء بأي تعليق.

وكان “البديل من أجل ألمانيا” قد وصف تحقيقات “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” بشأنه بأنها مسيّسة، وترمي إلى تقويض حظوظه في الانتخابات.

وتنظّم ألمانيا في 26 أيلول انتخابات عامة، ستكون الأولى منذ أكثر من 15 عاماً التي لا تخوضها المستشارة أنغيلا ميركل.

وتشهد البلاد هذا العام أيضا انتخابات إقليمية، لا سيّما في ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلند بفالتس في 14 آذار.

ويأتي قرار “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” تصنيف حزب “البديل من أجل ألمانيا” بأنه حالة مشتبه بأنها تطرّف يميني بعد تحقيق استمر عامين بشأن ارتباط الحزب بمتطرفين، يشتمل على نحو ألف صفحة من الأدلة.

ومن شأن الخطوة أن تسمح لعناصر الاستخبارات بمراقبة الحزب، والتنصّت على اتصالات مسؤوليه، كما ويتيح لهم استخدام مخبرين متخفّين، على أن يستثنى نواب الحزب كما ومرشّحوه لاستحقاقي الانتخابات العامة والإقليمية من المراقبة.

والحزب الذي تأسس في العام 2013 بصفة جهة سياسة مناهضة لسياسة إنقاذ اليورو، استغل لاحقاً النقمة الشعبية ضد قرار ميركل في العام 2015 السماح بدخول اللاجئين إلى البلاد.

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في العام 2017، نال الحزب 17% من الأصوات، ما مكّنه من دخول البرلمان الألماني، ليصبح أكبر حزب معارض، لكن بعد أن انحسرت المخاوف من تدفّق المهاجرين إلى ألمانيا، وإثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، خفت بريق الحزب وتراجعت شعبيته.

وفي الماضي أثار “البديل من أجل ألمانيا” الجدل مراراً، خصوصاً لمطالبته السلطات الألمانية بالكف عن التكفير عن جرائم الحرب العالمية الثانية.

وسبق ان وصف القيادي البارز في الحزب، ألكسندر غاولاند، الحقبة النازية بأنها مجرّد “بقعة من مخلفات الطيور” على تاريخ ألمانيا.

وانتقد غاولاند قرارات الحكومة الألمانية الرامية لاحتواء فيروس كورونا، متّهماً ميركل بأنها تمارس “ديكتاتورية كورونا”.

وسبق للمكتب الفدرالي لحماية الدستور أن وضع فصيلاً راديكالياً في حزب “البديل من أجل ألمانيا” العام الماضي تحت المراقبة، على خلفية ارتباطه بنازيين جدد وشبهات بانتهاكه الدستور.

والفصيل الذي يقوده بيورن هوكه حل نفسه في آذار، لكن كثراً من أعضائه، البالغ عددهم سبعة آلاف، ما يزالون ينشطون في حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وما يزال تأثير هذا الفصيل قائماً داخل الحزب، وقد كان أحد الأسباب التي دفعت المكتب الفدرالي لحماية الدستور لاتّخاذ قراره، وفق مجلة “دير شبيغل”.

وتم تصنيف فروع الحزب في تورينغن وبراندنبرغ وساكسونيا أنهالت بأنها حالات مشتبه بأنها تطرّف يميني. (AFP)