ألمانيا : تعويضات ضخمة لمجموعات الطاقة المتضررة من التخلص من النووي
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقًا لدفع تعويضات بقيمة 2,4 مليار يورو مع مجموعات الطاقة المتضررة من عملية تسريع التخلص من الطاقة النووية الذي قررته المستشارة أنغيلا ميركل في 2011، بعد كارثة فوكوشيما.
واعلنت برلين في بيان، يوم، الجمعة، أن “الحكومة ستدفع تعويضات تصل إلى 2,428 مليار يورو” لمجموعات “ايون” و”إر دبليو إي” و”فاتنفول” و”إي إن بي دبليو” التي كانت تشغل المحطات النووية الألمانية، وسيغلق معظمها نهاية 2022.
وبعد عشر سنوات من قرار ألمانيا التاريخي التخلي عن النووي، يرمي هذا الاتفاق إلى اقفال نهائياً مسألة تعويض منتجي الطاقة المتضررين من الإغلاق التدريجي لجميع المفاعلات في البلاد.
وستحصل المجموعات الأربع على 2,285 مليار يورو تحت عنوان “الطاقة الكهربائية غير المنتجة”، و142,5 مليون يورو تعويضات عن الاستثمارات المنجزة، من خلال المراهنة على تمديد خدمة محطات الطاقة، كما اعلنت وزارات المال والبيئة والاقتصاد.
وبحسب برلين، تعهدت المجموعات بـ”سحب جميع الاجراءات القانونية الجارية والامتناع عن رفع دعاوى على نظام التعويض”.
وتذكر الحكومة على وجه الخصوص بالشكوى التي قدمتها مجموعة “فاتنفال” أمام محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي في 2014 ضد التخلص التدريجي من النووي.
واعلنت هذه المجموعة، الجمعة: “نرحب بهذا الاتفاق الذي ينهي مواجهة مكلفة دامت سنوات”، مؤكدةً إسقاط الملاحقات.
من جهتها، أعلنت “إر دبليو إي” أنها “إشارة جيدة تسمح بتعزيز الثقة”.
واعلنت السلطات الألمانية أن هذا الاتفاق “لا عواقب له” على الجدول الزمني وترتيبات التخلص من النووي.
وبعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية، أحدثت المستشارة أنغيلا ميركل مفاجأةً بإعلانها التخلص من النووي بحلول نهاية 2022.
وأعقب ذلك معركة قضائية كبيرة بين الحكومة والشركات الألمانية المشغلة للمحطات النووية التي رأت أنها متضررة بهذا القرار.
وكانت محكمة كارلسروه الدستورية طالبت في 2016 برلين بتعويض هذه الشركات.
وما تزال هناك ست محطات نووية ناشطة في ألمانيا مقابل 17 قبل إعلان برلين.
وتوقف تشغيل ثمانية منها في 2011 بعد كارثة فوكوشيما.
وكجزء من سياسة التحول البيئي لقطاع الطاقة، قررت ألمانيا أيضاً التخلي عن الفحم بحلول 2038.
ولهذه الغاية وقعت الحكومة اتفاقا مماثلا ًلتعويض الشركات المنتجة بمستوى 4,35 مليار يورو، لكن المفوضية الأوروبية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق معمق حول هذه الآلية باسم القواعد الأوروبية للمنافسة حول المساعدات التي تقدمها الدولة. (AFP)