النظام يفرض إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين في البنك لتوثيق عقود البيع و الوكالات

أصدرت سلطات النظام قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانونياً، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.

ووفق القرار، فإنه يجب ألا يقل المبلغ المسدد عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، وألا يقل عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي.

وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة (حساب المالك) في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وعمّمت حكومة النظام، القرار على فروع المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه، وفق الصحيفة.

وسبق القرار الجديد، إقرار برلمان بشار الأسد، الخميس الماضي، مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة، وأصبح قانوناً.

وسبق للنائب الأول لحاكم المصرف المركزي أن زعم أن الغاية الأساسية من إيداع ثمن مبيع العقارات في المصارف هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين.