خبير اقتصادي يتحدث عن الهجرة و انهيار الاقتصاد السوري : ” نحن في المراحل الأخيرة .. و الدورة الاقتصادية لم تعد موجودة ” !

قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف إن الهجرة التي تشهدها سوريا خطيرة في هذه المرحلة لكون الذين يهاجرون الآن هم النخب الاقتصادية وأصحاب المهن والحرفيون.

وأعاد يوسف السبب وراء ذلك إلى تضييق الحكومة على الصناعيين عبر القرارات المالية المتعلقة بالضرائب، إلى جانب الروتين القاتل الذي يتسم به القطاع العام، بالتوازي مع عوامل الجذب من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين السوريين كمصر، وتحقيق المناخ الأعلى للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال.

وقال يوسف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية: “المعادلة بسيطة.. تضييق الحكومة عبر إجراءاتها وعدم توافر حوامل الطاقة التي ترتفع أسعارها كل فترة، مقابل المميزات المقدمة من دول أخرى إضافة لأرباح أفضل من الأرباح المحققة لهم في سورية، أي عامل جذب من الخارج وتنفير من الداخل”.

وأشار إلى أن هجرة المهنيين والحرفيين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، حيث إنه لا يمكن لصاحب المنشأة أن يعطي راتباً بأكثر من 300 ألف ليرة تعادل نحو 100 دولار في حين إيجار البيت اليوم يعادل نحو 150 إلى 200 دولار، في حين في دول الاغتراب يستطيع أن يحصل العامل على دخل يكفيه إيجار البيت إضافة إلى مستلزمات المعيشة من أكل وشرب.

ووصف الوضع المحلي بأنه إخفاق اقتصادي كامل، وقال: نحن في المراحل الأخيرة، والدورة الاقتصادية لم تعد موجودة.

وأضاف: “الحديث عن الاستثمار يحتاج إلى تأمين مناخ استثمار حتى تجذب المستثمر، في حين لا يمكن جذبه في وضع يعجز فيه عن تأمين مازوت لتشغيل معمله، وغير قادر على الاستيراد إلا عن طريق (المركزي)، وهو ملزم بإعادة 50 بالمئة من قطع التصدير، ولا يستطيع أن يستورد إن لم يعده، وفي ظل كل العقوبات الجائرة”.

وقال: “قانون الاستثمار لا ينفع دون البيئة الاقتصادية المؤهلة لقانون الاستثمار وعلى رأسها حوامل الطاقة من مازوت وكهرباء وفيول وغاز. والأهم استقرار سعر الصرف أمام الليرة السورية، في ظل عدم إمكانية التحويل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل”.

وبين أن جذب رؤوس الأموال بحاجة إلى عملية تنمية مستدامة شاملة، وضمن هذا المعدل ذلك غير ممكن، مضيفاً: “تستورد بسعره في حين ينتهي المنتج يكون السعر اختلف واختلفت التكاليف، وعند الاستيراد من جديد يكون السعر ارتفع خارجياً، وعند رفع السعر داخلياً يصبح هناك كساد، وعند محاولة التصدير أصبحت هناك إجراءات إضافة للعقوبات المفروضة على الشعب، فتم الدخول في حلقة مفرغة غير قابلة للكسر، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن لدينا استثماراً في سورية وهذا خطير جداً”.