ألمانيا : خبير اقتصادي بارز يحذر من مصادرة شركات الإسكان الكبرى في هذه المدينة

حذر مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي إي في)، من أن نزع الملكية قد يكون له آثاراً ضارة اقتصادياً ويؤدي إلى نتائج عكسية من حيث المعروض من المساكن وأسعار الإيجارات، وذلك على خلفية نتائج الاستفتاء الذي أجري في العاصمة الألمانية بشأن مصادرة شركات الإسكان الكبرى.

وفي تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية، قال فراتشر إنه حتى خطر المصادرة المحدود سيزيد من عدم يقين المستثمرين ويتسبب في انخفاض البناء السكني في برلين.

وقال الخبير الألماني البارز: “سيطلب الملاك أقساط مخاطر أعلى، مما يعني أنه على المدى الطويل سيكون هناك ارتفاع كبير في الإيجارات وإمدادات أكثر ندرة من المساكن”.

وكانت عمدة برلين المستقبلية المحتملة، فرانتسيسكا غيفي، أعلنت احترامها لنتائج الاستفتاء.

وقالت مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشغل منصب عمدة برلين، الاثنين، في تصريحات لإذاعة “برلين-براندنبورغ”: “يجب الآن أيضاً صياغة مسودة تشريعية تنص على ذلك، لكن هذه المسودة يجب مراجعتها لضمان توافقها مع الدستور”.

وذكرت غيفي أن برلمان ولاية برلين الجديد يجب أن ينظر بعناية فائقة إلى ما هو ممكن دستورياً، مضيفةً أنه يتعين على برلين ألا تحصل على حكم سلبي آخر من المحكمة الدستورية الاتحادية.

يُذكر أن أعلى محكمة في ألمانيا ألغت مؤخراً سقف الإيجار في برلين.

وصوتت غالبية سكان برلين في استفتاء، الأحد، لصالح مصادرة الشركات التي تمتلك أكثر من 3000 شقة.

وتنص المبادرة الاستفتائية على تحويل بعض الشقق التي تعود لهذه الشركات إلى إسكان “اجتماعي”، أو وضعها تحت الإدارة العامة.

ومن شأن ذلك أن يؤثر على حوالي 240 ألف شقة، والتي تشكل 15% من إجمالي المساكن المستأجرة في العاصمة الألمانية.

وسيتم تعويض الشركات مالياً، حيث يتوقع أن تصل قيمة التسويات إلى 7ر13 مليار يورو (حوالي 16 مليار دولار).

يُشار إلى أن نتيجة التصويت ليست ملزمة قانونا، لكن المراقبين يتوقعون أن يشكل الإجراء ضغوطاً على النواب في برلين، من أجل التعامل مع قضية الإسكان في مدينة تعاني من ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار العقارات.

وبعد فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، أصبح لدى غيفي فرصاً جيدة لقيادة حكومة الولاية كعمدة لبرلين، وكانت غيفي عارضت مصادرة شركات الإسكان خلال حملتها الانتخابية. (DPA)