فصل موظفة من عملها بسبب ” حملها ” .. و المحكمة تعوضها

أصدرت محكمة عمالية في المملكة العربية السعودية حكما لصالح موظفة مواطنة كانت فصلت من عملها بسبب ”حملها“.

وقضت المحكمة بتعويض المواطنة عن الفصل غير المشروع إلى جانب تعويضها أيضا عن أجر الإجازة، وذلك بعد أن تقدمت المواطنة بشكوى ضد الجهة التي كانت تعمل لديها.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”الوطن“ السعودية، فقد عملت الموظفة المعنية لدى الجهة المدعى عليها عدة أشهر، ثم فوجئت لاحقا بصدور قرار فصلها بحجة أنها قامت بإخفاء حملها وقت المقابلة الشخصية مع الشركة، وبعد أن تم توظيفها تبين أن المدعية حامل.

وقالت الشركة المدعى عليها إنها ”قامت بفصل الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها“.

بدورها، أنكرت الموظفة علمها بكونها كانت حاملا حين إجرائها المقابلة، وبعد أدائها اليمين قررت رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف.

وطالبت المدعية إلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن الفصل غير المشروع، لافتة إلى أن الشركة استندت إلى المادة 80 من نظام العمل، وذلك بإدخال الغش عليها وقت التعاقد، مبينة أنها ”كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد على العمل، إذ قدمت التقارير الطبية المتضمنة أنها كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية“.

واستنادا لما نصت عليه المادة الـ77 من نظام العمل في المملكة، فقد جاء في حيثياتها أنه ”ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين“.

وبحسب دعوى المدعية، فإنها لم تستنفذ من إجازتها سوى يومين، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بأجر الإجازة المستحقة لها لذلك كله وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية التعويض عن الفصل غير المشروع وأجر الإجازة.