صحيفة بريطانية تكشف : هكذا يسرق نظام بشار الأسد ملايين الدولارات عبر وكالات الأمم المتحدة !

كشفت دراسة جديدة أن حكومة النظام السوري تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية، من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وفي دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، أكدت أن البنك المركزي السوري الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حقق نحو 60 مليون دولار في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرساله إلى سوريا، مما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال.

وتقول الدراسة، بحسب ما نقلت قناة “العربية الحدث” إن حكومة النظام بعد تعرضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور، باتت تعتمد بشكل متزايد على الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال – إما التي يحصل عليها المسؤولون في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو الأموال المخصصة للسنوات العشر؛ المجهود الحربي القديم.

وأضافت: “حلل الباحثون مئات عقود الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، حيث يعيش أكثر من 90٪ من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي”.

وتشير إلى أنه في حين سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو الآن 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية، ومنذ أن أجبر النظام الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، فقدت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

وفي الصدد، قالت ناتاشا هول من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS: “يُظهر هذا طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة للتنفيذ أو الاستخدام على أرض الواقع”.

وتؤك الدراسة على أنه إذا كان الهدف من العقوبات بشكل عام هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فإن هذه المساعدات تتعارض تماما مع هذين المذكورين الأهداف”.

وتلفت الدراسة إلى أنه “بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا، تحول إرهاق المانحين الدوليين الذي لوحظ بالفعل في انخفاض تعهدات المساعدات، إلى المزيد من الانخراط السياسي العلني مع نظام الأسد”.

وتضيف: “وجد الباحثون عند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، قد ضاع في سعر الصرف، وإذا تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها، فقد يحقق البنك مئات الملايين من الدولارات”.

وقال نظام التتبع المالي للأمم المتحدة للباحثين، إنه لم يرصد كمية الأموال التي يتم صرفها بالليرة السورية لأن تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم.

وقالت الباحثة هول، إنه كان هناك “تحفظ” بشأن التحقيق في حجم المساعدات التي تم تحويلها، وأكدت أن المتبرعين على دراية بالمشكلة، وأضافت: “لا توجد طريقة لنا بصفتنا مستشارين مستقلين لمعرفة المدى الكامل لكيفية إنفاق المساعدات داخل الدولة … أردنا فقط الإشارة إلى أنه حتى من خلال هذه البوابة المحدودة لفهم مقدار ما يتم إنفاقه، فقد بلغت بالفعل عشرات الملايين من الدولارات المخزنة”.

وتعتقد هول أنه على الأمم المتحدة التفاوض بشأن سعر صرف تفضيلي مع حكومة النظام السورية، على الأقل لتقليل المبالغ المسحوبة.

من جهتها، قالت سارة كيالي السورية الباحثة في منظمة من هيومن رايتس ووتش: “لم تكن هناك العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ضمن مشتريات الأمم المتحدة لتجنب تمويل سوريا، يجب أن تكون هذه دعوة للاستيقاظ بالنسبة للأمم المتحدة”.

وأضافت: “إنهم بحاجة إلى مراجعة الطريقة التي يقدمون بها المساعدة ومراجعة الطريقة التي ينظرون بها في التزاماتهم باحترام حقوق الإنسان في ضوء ذلك، لأنه من الصعب تبرير هذه الفكرة القائلة بأن مئات الملايين من الدولارات تذهب إلى جهاز دولة مسيء”.