ألمانيا : 325 مليار يورو عجز الناتج خلال عامين .. التكاليف الفعلية للجائحة باهظة

حذر كليمنس فوست رئيس معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية، من أن تصل وحدات العناية المركزة في المستشفيات بألمانيا إلى حدود طاقتها الاستيعابية بسبب مرضى كورونا وأن تغلق المدارس مرةً أخرى.

وقال فوست، الاثنين: “ستكون لهذا تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة للغاية على المدى الطويل”.

وقدر فوست قيمة العجز في الناتج الاقتصادي الألماني المرتبط بكورونا خلال 2020 و2021 بنحو 325 مليار يورو، مشيرًا في المقابل إلى أن التكاليف الاقتصادية الفعلية للأزمة أعلى من ذلك بكثير.

وأكد فوست ضرورة احتواء موجة كورونا الجديدة بشكل عاجل، أيضاً من منظور اقتصادي.

وقال: “نحن بحاجة إلى مزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس، والمزيد من اللقاحات، وعلينا تتبع حالات العدوى.. لا يجب أن نسعى إلى إغلاق”، موضحاً أنه يتعين تطبيق القواعد الخاصة بالسماح للمطعمين أو المتعافين بالتواجد في الأماكن المغلقة أو أيضاً لغيرهم ممن يقدمون اختبارات كورونا سلبية، كما حذر فوست من اتباع مسار مثل الذي اتبعته السويد في بداية الجائحة، مضيفاً: “لم تنجح التجربة السويدية، التي قبلت المزيد من الإصابات لتجنب إجراءات الإغلاق، فقد انكمش الاقتصاد السويدي بنسبة 2.8% في 2020، وكذلك انكمش الاقتصاد الفنلندي وبصورة أكبر بكثير من الدنمارك أو النرويج، وفي الوقت نفسه، كان عدد وفيات كورونا أعلى بكثير بالنسبة لعدد السكان”.

وإلى ذلك، تتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية تباطؤا في تطور النشاط الصناعي في ألمانيا في المستقبل المنظور بسبب الاختناقات في توريد المنتجات الأولية.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري، الذي نشرته الاثنين، أنه من المتوقع لذلك أن يرتفع الناتج الاقتصادي الإجمالي على نحو طفيف في الربع الأخير من هذا العام.

وفي الربع الثالث، ارتفع الناتج الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 1.8%، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيس بانتعاش الاقتصاد المحلي وقطاعات الخدمات، وفي المقابل انخفض الإنتاج الصناعي أخيرا.

وتوقع الخبراء، في تقرير الوزارة، أنه في العام المقبل، إذا تم التغلب تدريجياً على اختناقات التوريد في القطاع الصناعي، فسيكون هناك “تسارع كبير في الانتعاش الاقتصادي”، وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر الانتعاش في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة، وإن كان ذلك بديناميكية أقل.

ويرى مؤشر الأداء الاقتصادي الخاص بمعهد الاقتصاد الكلي والنمو “IMK”، التابع لمؤسسة “هانز بوكلر” الألمانية، “بوادر لانفراجة في أزمة اختناقات التوريد”.

ويعتقد خبراء المعهد أن خطر سقوط الاقتصاد الألماني في حالة ركود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قد انخفض إلى حد ما في الأسابيع القليلة الماضية.

ويوضح الخبراء أنه على الرغم من أن خفوت حدة الأزمة يسري على نحو معتدل، فإنه يمثل أول تراجع في احتمالية حدوث ركود منذ الربيع الماضي، عندما تفاقمت أزمة التوريد الدولية.

وفي المقابل يحذر الخبير الاقتصادي لدى المعهد، بيتر هولفيلد، من أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا المتنامية بقوة في ألمانيا تمثل مخاطر جديدة، وأضاف: “لا يبقى سوى الأمل في أن لا تتضرر ديناميكية الاقتصاد المحلي بإجراءات تقييدية قد يجرى اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة بسبب العدد الكبير لإصابات كورونا”. (DPA)