السجن و غرامة مالية ضخمة جداً بحق سوري شارك في ” سرقة رمال الكويت “

أيّدت محكمة الاستئناف الكويتية قراراً سابقاً بسجن تاجر سوري (لم يذكر اسمه) 7 سنوات، وتغريمه بمبلغ مالي ضخم، بعد إدانته بـ “سرقة رمال الكويت”.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري أيدت سجن سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية تم إلقاء القبض عليه.

وألزمت المحكمة المتهمين برد قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.

واتّهمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.