السيسي يرد على انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على انتقادات وجهت إلى بلاده في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الواقع الموجود في مصر ليس كذلك.

جاء ذلك في مداخلة له في جلسة بمنتدى شباب العالم (يقام حاليا في مصر وينظم سنويا)، نفذت نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة بثها التلفزيون الرسمي المصري، وشهدت “انتقادا حقوقيا” من إحدى المشاركات.

وفي بيان الثلاثاء، طالب اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض (مقره لندن)، شباب العالم الموجودين بالمنتدى بالحديث عن “الانتهاكات الحقوقية”، متسائلا: “أم أن المحاكاة التي ستتم لأعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف هي تمثيلية شكلية؟”.

وفي كلمتها، قالت ممثلة تحالف البحر المتوسط، (لم يذكر مدير الجلسة اسمها) إن “في مصر رغم التطور المحدود الذي ظهر في اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان (سبتمبر/أيلول الماضي)، نشعر بالقلق من (..) حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني وانتهاكات للسجناء”، مناشدة باتخاذ “إجراءات تصحيحية سريعة”.

وطلب رئيس وفد مصر بجلسة المحاكاة التعقيب إعمالا لحق الرد، مؤكدا أن ما ذكرته الممثلة “ادعاءات نرفضها جملة وتفصيلا”، مؤكدا أن بلاده بذلت “جهودا لترسيخ حقوق الإنسان (..) وأطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها”.

وأضاف: “على سبيل المثال دعمت مصر الحق في الحياة، وواجهت عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية، بإجراءات استثنائية لحماية المواطنين ومع نجاح الجهود ألغت حالة الطوارئ (في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)”.

وفي مداخلة بالجلسة، نقلتها وكالة الأنباء المصرية، قال السيسي: “شعرت أن الخطاب قاس جدا لكن صدقوني الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية“.

ونبه إلى “أهمية عدم قصر حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية”، مؤكدا أن مصر “حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، دون أن تتم تحت أي نوع من أنواع الضغوط”.

وشدد السيسي على “ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان”.

وطالب بضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل وحق السكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب باعتبارها حقوقا أصيلة من حقوق الإنسان وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.

وتؤكد مصر عادة احترامها لحقوق الإنسان لاسيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرا إياها “أكاذيب”. (ANADOLU)