من ألمانيا و فرنسا إلى أنحاء أخرى في أوروبا .. دعاوى قضائية تلاحق ” نظام بشار الأسد “
تستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا “نظام بشار الأسد”، خصوصاً في ألمانيا، حيث يتحرّك القضاء ضد تجاوزات وثّقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين.
وتصدر محكمة كوبلنس، الخميس المقبل، حكمها في قضية الضابط السابق في “استخبارات بشار الأسد”، أنور رسلان، المتّهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وقد طالبت النيابة العامة بحبسه مدى الحياة.
وأسفرت هذه المحاكمة، التي قسّمت إلى جزئين في بداية العام، في 24 شباط، عن صدور حكم بإدانة عضو سابق في أجهزة الاستخبارات، لكنّه من رتبة أدنى، وذلك بتهمة “التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية”، في إدانة كانت الأولى من نوعها.
وتضاعفت في ألمانيا الشكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرّضوا للتعذيب في سجون النظام، علمًا بأن برلين تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.
وفي آذار 2017، تقدّم سبعة سوريين، غالبيتهم لاجئون، في ألمانيا بشكاوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة “استخبارات بشار الأسد”.
وفي أيلول، عُرضت أمام المحكمة نحو 27 ألف صورة في إطار قضية “قيصر”، الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية التابعة لـ”بشار الأسد” هرب من بلاده وبحوزته 50 ألف صورة وثّقت قتل آلاف المعتقلين السوريين بطرق وحشية، بعدما تضوّروا جوعاً وتعرّضوا لشتّى أنواع التعذيب.
وبعد شهرين، قدّم 13 سورياً شكوتين جديدتين على خلفية التعرّض للتعذيب.
وفي حزيران 2020، أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية “إي.سي.سي.إتش.آر” أن سبعة سوريين ممن تعرّضوا للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز احتجاز تابعة للنظام، تقدّموا بدعوى قضائية.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي جهاز “المخابرات الجوية”، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن، المقرّب من بشار الأسد.
وحسن، الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا بحقه مذكّرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة المخابرات الجوية حتى العام 2019.
ونهاية تموز 2021، وجّه القضاء الألماني الاتهام إلى طبيب سوري سابق في سجن حمص العسكري بارتكاب جرائم الإنسانية بضلوعه في تعذيب معتقلين. وستبدأ محاكمته في فرانكفورت في 19 كانون الثاني.
وفي أيلول 2015، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقاً أولياً بشبهة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، على خلفية عمليات خطف وتعذيب نفّذها “نظام بشار”.
وفي تموز 2016، تقدّمت عائلة طبيب مات بعمر 37 عاماً في أحد سجون “بشار الاسد” بشكوى قضائية في باريس تتّهم فيها النظام بتعذيبه وقتله.
وفي نهاية تشرين الأول، فُتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية في سوريا في العام 2013، وانقطعت أخبارهما مذّاك.
وبحسب مقدّمي الشكوى، أوقف عناصر قالوا إنهم من جهاز “المخابرات الجوية” مازن دبّاغ وابنه باتريك.
وفي تشرين الثاني 2018، أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذّكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي “نظام بشار” بشبهة الضلوع في تجاوزات طاولت هذين المواطنين.
والمتّهمون الثلاثة في هذه القضية هم الرئيس السابق لجهاز “المخابرات العامة”، علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في جهاز “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود.
وفي نيسان 2021 فُتح تحقيق قضائي في هجمات كيميائية وقعت في العام 2013، ونُسبت إلى “قوات بشار الأسد”، بناء على شكاوى تقدّمت بها ثلاث منظّمات غير حكومية.
وكانت هذه المنظّمات قد تقدّمت بشكاوى مماثلة في ألمانيا عن تلك الهجمات وعن هجوم بغاز السارين وقع في العام 2017.
ونهاية كانون الأول، وجّه الاتّهام إلى فرنسي-سوري يُشتبه بتزويده “جيش بشار” بمواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتّهام في إطار تحقيق في فرنسا بشبهة دعم قوات “نظام بشار الأسد”، وفق مصدر قريب من الملف.
وكذلك، قدّمت شكاوى في النمسا والنروج والسويد التي أصبحت في العام 2017 أول بلد يدين قضاؤه عنصرا سابقاً في قوات “بشار الأسد” بجرائم حرب.
وفي السويد، تقدّمت أربع منظمات غير حكومية في نيسان 2021 بشكاوى قضائية ضد “بشار الأسد” وعدد من كبار المسؤولين التابعين له، إثر هجومين كيميائيين وقعا في عامي 2013 و2017.
وفي إسبانيا، رد القضاء دعوى تقدّمت بها مواطنة متحدّرة من أصول سورية ضد تسعة من كبار مسؤولي “بشار الأسد” تتّهمهم فيها بالاحتجاز القسري وبتعذيب شقيقها وتصفيته في العام 2013.
وتواصل “آلية دولية مكلّفة تسهيل التحقيقات في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي” المرتكبة اعتباراً من آذار 2011، عملها في جمع الأدلة لتسهيل محاكمة المتورطين، وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت هذه الآلية نهاية العام 2016. (EURONEWS – AFP)