ألمانيا تتجه لوقف برامج الانفاق الجديدة في مواجهة كورونا استعداداً لكبح الديون

أعرب كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، عن تشككه إزاء إمكانية إطلاق برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، تنشرها في عددها اليوم، “اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي”.

وذكر ليندنر، أن مساحات الإنفاق هذا العام محدودة، مضيفا أن الوضع سيكون أكثر صعوبة في 2023، بسبب العودة المقررة لكبح الديون، موضحا أنه يعارض لذلك إطلاق برامج دعم جديدة. وقال، “لا يمكن حل كل الأمور بالمال على الدوام”.

من ناحية أخرى، ذكر ليندنر، أن الحكومة لا تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، مضيفا أن الأكثر إلحاحا الآن هو العمل على توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح وتحديث البنية التحتية.

وأعلن ليندنر عن خطط الحكومة لتمهيد الطريق أمام قانون ضرائب كورونا قريبا، الذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر الضرائب “فهذا مهم لعديد من الشركات”، مضيفا أنه سيقترح أيضا تمديد خفض الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء مزيد من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية.

إلى ذلك، تجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة العمالة في الهيئات الصحية وقطاعات أخرى في الخدمة الصحية العامة.
وبحسب مسح أجرته “الألمانية”، زاد عدد الوظائف الجديدة في القطاع الصحي لأكثر من ألفي وظيفة، لتتجاوز الولايات بذلك الهدف المتفق عليه للزيادة في إطار ما يعرف باسم “ميثاق الخدمة الصحية العامة” حتى 31 كانون الأول كانون الثاني (يناير) 2021.

ووفقا لنتائج المسح، الذي شمل بيانات وزارات إقليمية وإدارات من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الـ16، تم شغل 2171 فرصة عمل جديدة في القطاع.

وبسبب جائحة كورونا، أقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات “ميثاق الخدمة الصحية العامة” في 2020 – بهدف زيادة الموظفين، خاصة في نحو 400 هيئة صحية في أنحاء البلاد.

ومنذ بداية الجائحة، تعرضت العمالة في القطاع لإجهاد مستمر، بسبب تتبع المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة إجراءات الحماية. كما ينص الميثاق على تحديث الإدارات وتحسين تشابكها.

وخصصت الحكومة الاتحادية أربعة مليارات يورو للبرنامج حتى 2026. وكخطوة أولى، نص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة جديدة ودائمة بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول شباط (فبراير) 2020 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وتشمل الوظائف الجديدة بجانب الأطباء موظفين إداريين وإخصائيين آخرين. ومن المقرر توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى بحلول نهاية 2022.

من جهة أخرى، من المقرر أن يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) اجتماعا بولاية شليزفيج – هولشتاين الألمانية على بحر البلطيق، منتصف أيار (مايو) المقبل.

وسيعقد الاجتماع في منطقة فايسنهويسر شتراند على خليج هوخفاخت خلال الفترة من 12 حتى 14 أيار (مايو) المقبل. وقد يكون مقر الانعقاد قصر فايسنهاوس.

يذكر أنه عقد اجتماع ليومين لوزراء خارجية المجموعة في شمال ألمانيا في نيسان (أبريل) 2015. ولم تقع أعمال شغب كانت تتحسب لها السلطات في ذلك الحين في مدينة لوبيك، حيثما عقد الاجتماع الذي تم تخصيص 3500 فرد من رجال الشرطة لتأمينه.

وفي الشأن الألماني، تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا أمس للاحتجاج ضد منكري كوفيد – 19. وشارك أكثر من ألف شخص في مظاهرة ضد أنصار نظريات المؤامرة في هامبورج.

وذكرت الشرطة، أن هناك حشدا كبيرا من الأشخاص في الفعالية التي تمت إقامتها تحت شعار “التضامن والتنوير بدلا من أيديولوجيات المؤامرة”.

وتم التخطيط للمسيرة في الأساس كمظاهرة مناوئة لاحتجاج ينظمه مناهضو التطعيم كان من المتوقع أن يجذب 15 ألف شخص.

وحظرت الشرطة الخميس فعالية مناهضي التطعيم، مشيرة إلى خطر العدوى في ظل انتشار سلالة أوميكرون على مستوى البلاد، إلا أن آلاف الأشخاص المناهضين لإجراءات كوفيد – 19 تجمهروا رغم ذلك أمام متحف كونستهاله في هامبورج.

وتحدثت الشرطة عن نحو 3000 مشارك بعد الظهيرة. ولم يضع معظمهم الكمامات ونشبت مشاجرات.

ورفضت محكمة إدارية استئنافا عاجلا قدمه منظم الاحتجاج لإلغاء قرار الحظر.