22% من سكان الولاية .. تركيا : قرارات جديدة متعلقة بأماكن إقامة السوريين في غازي عنتاب

اتخذت ولاية غازي عنتاب التركية، قرارات جديدة، لتطبيق “التخفيف” من ضغط السكان الأجانب، بحيث لن يُمنح أي أجنبي تصريح إقامة في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 25% من عدد الأتراك.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوريين يشكلون ما يقرب من 22 % من سكان غازي عنتاب، وإن الولاية قررت بذل جهود لضمان ألا تتجاوز نسبة السوريين في المناطق أكثر من 25%، وبناء عليه لن يتم منح تصاريح التسجيل والتسجيل الجديدة للمناطق والولايات والمقاطعات التي يتركز فيها السوريون.

وتماشيًا مع هذه الدراسات، تم فحص عناوين السوريين في كافة الولايات التي تم تسجيلهم فيها واحدة تلو الأخرى، وبالتالي تم تحديد ما إذا كانوا قد استقروا في الولايات التي تم تسجيلهم فيها أو غادروها، وتمت إعادة السوريين الذين غادروا الولاية التي تم تسجيلهم فيها إلى تلك الولايات.

وقدم وزير الداخلية سليمان صويلو معلومات عن الأجانب في تركيا، قال فيها: “في بعض المناطق، هناك أكثر من 25٪ من السكان السوريين، وفقًا لهذا المقياس، وضعنا حدًا لعدم الإقامة في هذه المناطق مرة أخرى، ولن يقبل فيها أي أجانب ولا سوريين”.

وبعد مقتل مواطن تركي طعنا على يد سوريين خلال الشجار الذي انلع في منطقة ألتينداغ بالعاصمة أنقرة، بدأ مشروع “تخفيف لمنع التركز المكاني للأجانب”.

وضمن نطاق هذا المشروع، تم نقل 4514 سوريًا من المناطق إلى مناطق أخرى، وتم تهديم 309 مبنى مهجور يستخدمه السوريون كسكن لهم، وتم إغلاق 177 مكان عمل للسوريين.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمديرية الهجرة:

“يتم إنشاء آليات في الولايات كافة، والتي يوجد فيها أكثر من 10 آلاف أجنبي في المقام الأول، حيث يمكن متابعة التوتر الاجتماعي والتطورات الحالية بشكل سريع.

ويتم التأكد من أن المكان يتغير بناءً على الموافقة الصادرة من إدارة الهجرة، وبدأت الدراسة التجريبية في منطقة ألتينداغ، وتهدف إلى توسيع نطاق التطبيق في جميع الولايات من خلال النظر في الخبرة الميدانية والنتائج الناجحة التي سيتم التوصل لها”.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

تعليق واحد

  1. تصرفات رجب طيب أردوغان متهورة لن تفيد وأنه يجب تحاشي الأزمات واشنطن ستواصل الدفع باتّجاه تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان” في تركيا.