مطالب زيادة الأجور تزيد الضغوط على الشركات في ألمانيا

تعتزم ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا المطالبة بزيادة أجور العاملين في ظل توقعات بارتفاع التضخم هذا العام والعام المقبل، ما يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات.

وقال فرانك فيرنكه رئيس مجلس إدارة نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات، في تصريحات لصحيفة “نويه زيوريخر تسايتونج” السويسرية، “إن النقابة، التي تمثل نحو مليوني موظف في قطاع الخدمات في ألمانيا، تتوقع أن يستقر التضخم عند أكثر من 3 في المائة”.

وأضافت أن “النقابة تسعى إلى تأمين نمو في الأجور لأعضائها، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء يوم السبت، وتحول التضخم إلى مشكلة سياسية على نحو سريع في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يشهد أسرع نمو في الأسعار منذ ثلاثة عقود. وكان معدل التضخم في ألمانيا بلغ في كانون الثاني (يناير) الماضي 5.1 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.7 في المائة، لـ2022.

إلى ذلك، كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة أربعة أيام أسبوعيا، وهو الإجراء الذي تم إقراره في بلجيكا. وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد “فورزا” بتكليف محطتي “آر تي إل” و”إن تي في”.

وأظهرت النتائج أن 71 في المائة، من الألمان يرحبون بتبني ألمانيا هذا النموذج، مقابل 22 في المائة، رأوا أن هذا النموذج ليس جيدا، وذلك حسب بيان أذاعته المحطتان أمس.

وأوضحت القناتان أن “النموذج البلجيكي” حظى بالتأييد ولا سيما في الشريحة العمرية بين 30 و44 عاما حيث وصلت نسبة التأييد إلى 81 في المائة، وكذلك الأشخاص أصحاب المؤهلات الدراسية الأعلى “الثانوية العامة، دراسة جامعية” بنسبة تأييد بلغت 75 في المائة.

يذكر أن العاملين في بلجيكا سيتمكنون مستقبلا من توزيع ساعات دوامهم الأسبوعية بين أربعة أو خمسة أيام كل أسبوع دون تغيير في مجموع ساعات الدوام، وهو ما سيتطلب من العاملين بدوام كامل زيادة عدد ساعات عملهم اليومية حتى يتمكنوا من إنجاز ساعات دوامهم المطلوبة في أربعة أيام.

وكان الكسندر دو كرو رئيس الوزراء البلجيكي صرح بأن النموذج الجديد سيتيح للعاملين مزيدا من المرونة والحرية مشيرا إلى أنه سيعود بالنفع على المواءمة بين العمل والحياة الشخصية.

وأوضحت النتائج أن 59 في المائة، من العاملين في ألمانيا سيختارون نموذج العمل بأربعة أيام أسبوعيا إذا ما أتيح لهم الاختيار، فيما قال 31 في المائة من العاملين “إنهم يفضلون الإبقاء على العمل بنظام خمسة أيام أسبوعيا”.

وأعلن معهد إيفو الألماني للاقتصاد في تصريحات سابقة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد كلف الأداء الاقتصادي لألمانيا إجمالي 330 مليار يورو على مدار العامين الماضيين.

وقال تيمو فولمرسهويزر الخبير الألماني في المعهد، “إنه بدلا من أن ينمو الأداء الاقتصادي 1.3 في المائة مرتين، فإنه تقلص خلال هذه الفترة”.

وأضاف فولمرسهويزر، أنه “لم يتم أيضا خلال حسابات المعهد أخذ الخسائر المستقبلية في القيمة المضافة في الحسبان”.

ووصف كلينتس فوست رئيس المعهد، فترة تفشي الوباء بأنها “الأزمة الاقتصادية العالمية الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي”، ولهذا كان من الصائب أن الحكومة الاتحادية دعمت استقرار الاقتصاد بشكل حاسم”.

وفي السياق، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، امتلاء دفاتر طلبيات القطاع الصناعي الألماني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأوضح المكتب أن حجم الطلبيات المتراكمة المعدلة حسب الأسعار ارتفع 1.5 في المائة مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل بحلول نهاية العام إلى أعلى مستوى له منذ تطبيق الإحصاء في كانون الثاني (يناير) 2015.

وذكر المكتب أن حجم الطلبيات المتراكمة آخذ في النمو منذ حزيران (يونيو) 2020، إذ استمرت المصانع في قطاع الصناعات التحويلية في تلقي طلبيات جديدة أكثر مما تستطيع إنجازه.