عوائق تمنع استفادة المستثمرين من استثناء شمال سوريا من ” عقوبات قيصر “
قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية باستثناء بعض مناطق شمال غرب سوريا من “عقوبات قيصر”، سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة، لكنه يمكن أن يتسبب بعدد من المشاكل للمستثمرين.
و أوضح المصري لقناة “الشرق”، أن القرار يزيد حجم الاستثمار في المنطقة، ولكن هناك عدد من العوائق أمام المستثمرين، مثل عدم اعتراف الدول بوثائق التصدير وشهادة المنشأ الصادرة عن “الحكومة المؤقتة”.
ولفت المصري إلى أن القرار أعفى بعض مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” فقط، معتبراً أن اجتزاء المناطق سيكون له تأثير سلبي على المستثمرين.
وحول الجهات التي ستشرف على مراقبة عدم خرق شروط الاستثناء، رأى المصري أنه من الطبيعي أن يكون لدى الولايات المتحدة جهات تتعامل معها لمراقبة الخروقات، كما أبدى استعداد “الحكومة المؤقتة” للتعاون مع الإدارة الأمريكية، لمراقبة الخروقات عبر مؤسساتها في المنطقة.
وأكد أن جميع القوانين معرضة للاختراق والتجاوز، لا سيما أن المنطقة المستثناة لديها خطوط تماس مع بقية القوى المسيطرة على الأرض، لكن يمكن تخفيض الخروقات إلى الحد الأدنى من خلال تشديد الرقابة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، استثناء عدد من القطاعات الخدمية من “عقوبات قيصر”، في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.