ألمانيا ترصد تزايداً في عدد المتطرفين

رصدت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) تزايدا في عدد أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة بشكل طفيف في البلاد العام الماضي، فيما قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد للنظام الديمقراطي الحر في البلاد.

ورصدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021 تطورا مماثلا في الأوساط اليسارية المتطرفة، بينما سجلت في المقابل تراجعا طفيفا في عدد الإسلاميين المتطرفين، إلا أن الهيئة لا ترى في ذلك مدعاة للتقليل من خطر التطرف الإسلامي في ألمانيا، حيث لا يزال الجهاديون يشكلون خطرا كبيرا، سواء كانوا بمفردهم أو في جماعات صغيرة.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص المنتمين إلى الطيف اليميني المتطرف بنسبة 1.8 في المئة إلى 33900 شخص العام الماضي. وتقدر هيئة حماية الدستور أن حوالي 40 في المئة منهم لديهم استعداد لممارسة العنف.

وليس لتصنيف الهيئة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” على أنه حالة اشتباه في إطار التطرف اليميني دور في التقرير، حيث اتخذ الحزب إجراءات وقائية العام الماضي ضد مراقبته كحالة مشتبه بها، وهو الإجراء الذي يتيح لهيئة حماية الدستور استخدام مخبرين وموارد استخباراتية أخرى ضد الحزب. ولم يصدر حكم محكمة كولونيا الإدارية الذي يسمح للهيئة بمراقبة الحزب كحالة مشتبه بها إلا في مارس الماضي. وقررت قيادة الحزب استئناف الحكم.

وارتفع عدد اليساريين المتطرفين بنسبة 1.2 في المئة إلى 34700 شخص. وبحسب التقرير، شكل المتطرفون اليساريون الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم، أو على الأقل يوافقون على استخدامه، حوالي 30 في المئة منهم العام الماضي.

وتضمن تقرير الهيئة لأول مرة فئة تطرف حديثة تخضع للمراقبة منذ أبريل الماضي تحت مسمى “نزع لشرعية الدولة معاد للديمقراطية أو مهدد للأمن”.

وتحت الفئة غير المتجانسة من الناحية الأيديولوجية تُدرج المخابرات الداخلية الجماعات والأفراد الذين لا يمكن حسابهم على التطرف اليساري أو اليميني، ولكن لديها مؤشرات على أنهم يريدون تجاوز المبادئ الدستورية أو إعاقة عمل الدولة. وهؤلاء جماعات وأفراد ينشرون نظرية المؤامرة أو يشككون في كيان الدولة الديمقراطي أو يرفضونه صراحة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد للنظام الديمقراطي الحر في البلاد. وأشارت إلى أن حكومة بلادها تتخذ خطوات حاسمة ضد أعداء الديمقراطية.

وأضافت “يظل اليمين المتطرف أكبر تهديد لديمقراطيتنا، وقبل كل شيء ما زلنا نرى مستويات عالية من العنف هنا”.

وأكدت على ضرورة “إيقاف التطرف وتمزيق شبكات اليمين المتطرف ونزع سلاح المتطرفين بشكل دائم”.

وتعتزم الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنشاء منتدى جديد لإحراز تقدم أسرع في نزع أسلحة اليمينيين المتطرفين، حيث سيتم في إطار هذا المنتدى تبادل المعلومات بين هيئة حماية الدستور وسلطات الرقابة على الأسلحة والشرطة “بمشاركة مناسبة من قبل المحاكم الإدارية”.

واقترحت فيزر إجراء تعديل على قانون الانضباط الاتحادي لاستبعاد اليمينيين المتطرفين من الخدمة العامة بصورة أسرع مما هي عليه الآن.

وسيتم إنشاء مركز للتنسيق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور لتقديم مشورات للهيئات الاتحادية التي يتواجد يمينيون متطرفون في صفوفها.

وستتيح الخطة للأشخاص الذين يلاحظون في الأوساط المحيطة بهم “توجها نحو التشدد قائما على إيمان متزايد بنظرية المؤامرة” أن يتوجهوا إلى مكتب لتلقي مساعدة في كيفية التعامل مع مثل هؤلاء المتشددين بحيث يصبح من الممكن “في أحسن الأحوال الشروع في إجراء لنزع التشدد”. وسيتم إنشاء هذا المكتب للمشاورات بالتعاون مع أطراف غير حكومية.

وتسعى برلين لزيادة تعزيز هذه الجهود من خلال برامج بحثية لفهم أفضل لكيفية عمل ظاهرة التطرف وبالتالي التعامل معها بشكل مبني على معطيات بحثية دقيقة.

ورصدت برلين مؤخرا 35 مليون يورو لدعم البحث العلمي في موضوع معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب.